قرار توقف اجرای حکم اعدام محمد قبادلو در دیوان عالی کشور صادر شد
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۲بهمن ماه ۱۴۰۱، دیوان عالی کشور، قرار توقف اجرای حکم اعدام محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری را ابلاغ کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان‌عالی کشور از صدور قرار توقف اجرای حکم اعدام محمد قبادلو از بابت اتهام(محاربه) جهت اعاده دادرسی به حکم مذکور خبر داد. حکم اعدام دوم محمد قبادلو از بابت ارتکاب قتل عمد در دیوان عالی کشور تحت بررسی است. محمد قبادلو، در بخش اول از همین پرونده به اتهام (محاربه) و در بخش دوم هم به اتهام (قتل عمد) به اعدام محکوم شده است.
مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”قرار توقف اجرای حکم اعدام محمد قبادلو، در پی درخواست مجدد اعاده دادرسی مبنی بر اعدام به جرم محاربه در اجرای ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به تقدم حق الناس تا رسیدگی به اتهام قتل عمد یکی از پرسنل فراجا و محکومیت وی به قصاص نفس، در دیوان عالی کشور صادر شد.”
لازم به اشاره است، با توجه به اعلام مدبر روابط عمومی دیوان عالی کشور، مبنی بر توقف اجرای حکم اعدام اول محمد قبادلو از بابت اتهام (محاربه) اما وی کماکان در خطر اجرای حکم اعدام به اتهام (قتل عمد) است.
در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، درخواست فرجام خواهی به حکم اعدام دوم صادره بر علیه محمد قبادلو از بابت اتهام (قتل عمد استوار دوم فراجا فرید کرم پور) که توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ استان تهران صادر شده بود در دیوان عالی کشور ثبت شد.
در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل، نسبت به وضعیت وخیم جسمانی و عدم دسترسی محمد قبادلو به داروهای بیماری دو قطبی در زمان ارتکاب جرم تاکید کرد و خواستار بررسی سابقه بیماری روانی این زندانی محکوم به اعدام با توجه به نامه ای که چندی پیش هم جمعی از متخصصان و روانپزشکان عالی رتبه خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای نوشته بودند شد.
لازم به اشاره است، محمد قبادلو، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ استان تهران، در بخش دوم از پرونده قضایی خود به اتهام (ارتکاب قتل استوار دوم فراجا فرید کرم پور) محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.
در حالی محمد قبادلو، به ۲ بار اعدام محکوم شده که برای دفاع آخر در دادگاه اعلام کرد:”در زمان حادثه دو ماه بود که داروهایم را نخورده بودم و سه شب هم نخوابیده بودم و با فیلم‌هایی که در فضای مجازی دیدم عصبانی و تحریک شده بودم، در آن لحظه من نبودم که پشت فرمان قرار گرفته بودم. یک حیوان در آن لحظه رانندگی می‌کرد.”
محمد قبادلو، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، از بابت بخش اول همین پرونده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام (افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد) به اعدام محکوم شد. این حکم در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱، توسط دیوان عالی کشور عینا تائید شد.
براساس کیفرخواست صادره توسط شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم، مجموع اتهامات محمد قبادلو(افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد)، (تخریب و اقدام علیه امنیت ملی کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی) عنوان شده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد قبادلو، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و ابوالقاسم صلواتی – قاضی دادگاه، مانع ارائه دفاع امیر رئیسیان، وکیل مدافع انتخابی محمد قبادلو از موکلش شد و این وکیل دادگستری را از جلسه محاکمه اخراج کرد و با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محمد قبادلو از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم در روندی پرابهام ابهام محاکمه شد.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
