محکومیت علی بهرام پور به بیش از ۸ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۵بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه اول دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ استان قزوین، با صدور ۲ دادنامه جداگانه، علی بهرام پور را به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، علی بهرام پور، ساکن استان قزوین و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ استان قزوین، در مجموع به تحمل ۸ سال و ۴ ماه حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و توقیف گوشی تلفن همراه و سیم کارت به نفع دولت محکوم شد.
جلسه دادگاه رسبدگی به اتهامات علی بهرام پور، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب استان قزوین در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱، برگزار و بر طبق دادنامه صادره وی از بابت اتهام (اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
همچنین، علی بهرام پور، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۱، در بخش دوم پرونده خود توسط شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ استان قزوین محاکمه و براساس دادنامه صادره وی از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و توقیف گوشی تلفن همراه و سیم کارت وی به نفع دولت محکوم شده است.
پس از ارجاع این ۲ پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و اعلام نظر قضات دادگاه در خصوص آن و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، پس از تجمیع جرائم، تحمل اشد مجازات از بابت اتهامی که دارای بیشترین مدت محکومیت است برای علی بهرام پور لازم به اجرا خواهد شد.
علی بهرام پور، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات مردمی در استان قزوین بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
پس از اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد. و در پی آن بسیاری از شهروندان کشته، مجروح و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
