محکومیت علی محتشم زاده به ۱۱ سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۶بهمن ماه ۱۴۰۱، قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز با صدور دادنامه ای علی محتشم زاده را به حبس تعزیری و منع خروج از کشور محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، علی محتشم زاده، متاهل، دارای یک فرزند، ساکن اهواز و از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، پس از محاکمه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و تجمیع جرائم تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای علی محتشم زاده، لازم به اجرا خواهد شد.
یک منبع مطلع در تشریح حکم صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز بر علیه علی محتشم زاده به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آقای محتشم زاده از بابت اتهام (اجتماع و تبانی و اخلال در نظم عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت و عضویت در گروه‌های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی و انتشار مطالب در فضای مجازی) هم به تحمل ۱سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.”
به گفته این منبع مطلع:”پس از ابلاغ حکم صادره بدوی به علی محتشم زاده و اعلام اعتراض وی سپس پرونده او به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع شد اما هنوز تاریخ دادرسی اعلام نشده است.”
به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، پس از تجمیع جرائم تحمل اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای علی محتشم زاده لازم له اجرا خواهد شد.
لازم به اشاره است، علی محتشم زاده، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، به همراه همسرش – فاطمه کیانی، در منزل شخصی آنها در اهواز، توسط ماموران اداره اطلاعات، بازداشت و به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی منتقل شدند و در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، با توجه به اینکه این زوج فرزند خردسال داشتند فاطمه کیانی آزاد شد و علی محتشم زاده هم در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، از زندان مرکزی اهواز با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان آزاد شد.”
همچنین، امروز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، جلسه بازپرسی و تفهیم فاطمه کیانی، همسر علی محتشم زاده، در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز برگزار و پس از اتمام جلسه این فعال مدنی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
پس از اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد. و در پی آن بسیاری از شهروندان کشته، مجروح و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
