حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۵بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۲ اراک مرکز استان مرکزی با صدور ۲ دادنامه جداگانه، مینا یعقوبی را به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، مینا بعقوبی، ساکن اراک مرکز استان مرکزی و از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی سال جاری، پس از محاکمه شعبه دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۲ اراک، در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، ۸۵ ضربه شلاق و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.
براساس ویدئوی منتشر شده از مینا یعقوبی در فصلی مجازی وی اعلام کرد:”در حکم صادره توسط دادگاه انقلاب اراک در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع اقامت در اراک و در بخش دوم از همین پرونده توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ اراک به تحمل ۳ سال زندان، ۸۵ ضربه شلاق، و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۱۲۴ ساعت شستن قبور محکوم شده است.”
لازم به اشاره است، مینا یعقوبی در این فایل تصویری اشاره ای به اتهامات خود نکرده آنا وی پیش از این از بابت اتهامات(اقدامات هنجارشکنانه و سنگ‌پرانی به سر در گلزار شهدای اراک و انتشار کلیپ آن در فضای مجازی) در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی در اراک بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس اوایل آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
پس از آزادی مینا یعقوبی، روابط عمومی دادگستری اراک با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد:”متهم به علت برخی (مشکلات روحی و روانی قبلی) طی مدت بازداشت، دو نوبت اقدام به خودکشی کرد که در یک نوبت خود را از طبقه دوم بخش نسوان ندامتگاه به پائین پرتاب میکند اما با هوشیاری مراقبین دچار صدمات جزئی از قبیل کبودی صورت شده و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.”
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
