حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه ای حک صادره بدوی بر علیه سعید مدنی را عینا تائید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، سعید مدنی، جامعه شناس و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال تجمیع جرائم تحمل ۸ سال از مجموع این حکم برای سعید مدنی لازم به اجرا شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی عینا بر علیع سعید مدنی تائید و در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ در زندان اوین به وی ابلاغ شده است.
لازم به اشاره است، سعید مدنی، در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از اعزام به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سید علی مظلوم براساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۳۳ اوین که توسط محمد نصیرپور، تنظیم و در دادگاه قرائت شد در ۲ جلسه دادرسی صبح و بعدظهر همان روز محاکمه شد و اوایل دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم محاکمه و از بابت اتهام (شکیل و اداره گروه‌های به قصد برهم زدم امنیت کشور) به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در تاریخ در دی ماه ۱۴۰۱ به وی ابلاغ شده بود.
سعید مدنی، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده قضایی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی، تفهیم اتهام و بلاتکلیفی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
مصطفی نیلی، یکی از وکلای سعید مدنی، در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۱، از تفهیم اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) نزد بازپرس دادسرای زندان اوین خبر داد.
سعید مدنی، استاد جامعه شناسی، پیشتر هم در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۶، پس از سپری کردن ۶ سال حبس تعزیری و تحمل ۱۰ سال تبعید در بندرعباس به تهران بازگشت.
این پژوهشگر علوم اجتماعی و جامعه شناس، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۰ برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ساله خود بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۲ برای تحمل دوران حبس تعزیری ۴ سال از حبس تعزیری توام با تبعید خود به زندان بندرعباس منتقل شده بود.
سعید مدنی، در سال ۱۳۷۳، زمانی که سردبیر مجله ایران فردا بود و همچنین در سال ۱۳۷۹ به اتهام (همکاری با شورای فعالان ملی مذهبی)، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریوسازی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
