حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان ایلام با صدور دادنامه ای حکم صادره بدوی بر علیه نگار داودی را عینا تائید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دانشجویان متحد، طی روزهای گذشته، نگار داوودی، دانشجوی رشته نرم افزار کامپیوتر در دانشگاه ایلام و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.
براساس این گزارش، با توجه به دادنامه صادره توسط شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان ایلام، حکم صادره دادگاه بدوی عینا تائید و به نگار داودی ابلاغ شده است اما احتمال آن میرود که پرونده نگار داودی مشمول بخشنامه (عفو مشروط) قوه قضاییه بشود.
نگار داودی، در مرحله بدوی، از بابت اتهامات (توهین به رهبری) و (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود.
همچنین در بخش دوم از همین پرونده هم توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ استان ایلام، از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۱ سال فعالیت رایگان در اداره بهزیستی و ۲۰۰ ساعت شرکت در کلاس های آموزش و تفسیر قرآن، محکوم شده است. با توجه به عدم سابقه کیفری، اجرای ۳ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق نگار داوودی به پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت تبدیل شده بود.
نگار داوودی، در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری استان ایلام توسط نیروهای امنیتی بازداشت و و پس لز انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
