حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه ای حکم صادره بدوی بر علیه فائزه هاشمی رفسنجانی را عینا تائید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۱۵ ماهه خود از بابت پرونده اول قضایی اش است.
محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع فائزه هاشمی رفسنجانی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”رای ۵ سال زندان و منع خروج از کشور فائزه هاشمی رفسنجانی، ظرف مدت ۳ روز در دادگاه تجدیدنظر تائید شد.”
لازم به اشاره است، فائزه هاشمی رفسنجانی، در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی) محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود.
این فعال سیاسی، در تاریخ ۵مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به سلول انفرادی در یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی، سپس برای تحمل حبس تعزیری ۱ سال و ۳ ماه خود از بابت پرونده اول خود که در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ به اتهام(تبلیغ علیه نظام) به آن محکوم شده بود زندان اوین منتقل شد.
در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، مالک شریعتی، عضو کمیسیون ماده ۱۰قانون احزاب از محرومیت فائزه هاشمی رفسنجانی از فعالیتهلی حزبی و سیاسی به دلیل سابقه محکومیت کیفری و اظهار نظر نهادهای امنیتی خبر داد.
اعمال محرومیت بر این فعال سیاسی در حالی اعمال شده که در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱، دادستان تهران از ارجاع پرونده فائزه هاشمی رفسنجانی با اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به مقدسات اسلامی) به دادگاه خبر داده بود.
مبنی این اتهامات بر علیه فائزه هاشمی به صحبتهای او در فضای مجازی باز می گردد که در نقد وضعیت جاری و اجتماعی در کشور و گسترش فضای سرکوب و برخوردهای امنیتی ایراد کرده بود.
پدر این فعال سیاسی، اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله افراد نزدیک به روح الله خمینی بوده است.
سرکوب آزادی بیان، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
