صدور منع تعقیب برای حمید نیکخواه، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، حمید نیکخواه، ساکن تهران، در می اعمال بخشنامه قوه قضائیه قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پرونده حمید نیکخواه، اهل شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی، پس از اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده وی قرار منع تعقیب ۷ود را دریافت کرد. 

حمید نیکخواه، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشکیل این پرونده بر علیه خود را به سبب طراحی چند برگه اسپیکرهای مرتبط با اعتراضات اخیر عنوان کرد و در ادامه اعلام کرد مشمول بخشنامه (عفو مشروط) قوه قضائیه شده است. 

لازم به اشاره است، حمید نیکخواه، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱، در مرتبط با اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، در روز دوشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، حمید نیکخواه، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شده بود. 

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.

در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.