محکومیت احمد علیزاده به بیش از ۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، رجب محمدی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان ایلام با صدور دادنامه ای، احمد علیزاده را به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، روز پنجشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، احمد علیزاده، متولد: ۱۳۵۱، معلم ورزش در یکی از مدارس شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام، توسط قاضی رجب محمدی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام، در مجموع به تحمل ۶ سال و ۷ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری، تبعید، منع فعالیت در فضای مجازی و انفصال از خدمات دولتی، محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام که به متهم این پرونده ابلاغ شده، احمد علیزاده از بابت اتهام (تشکیل دسته و گروه بیش از ۲ نفر به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۶ سال و ۱ روز حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲سال انفصال از خدمات دولتی، ۲ سال تبعید به شهرستان فنوج از توابع استان سیستان و بلوچستان، ۱ سال منع از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است. وی همچنین از بابت اتهام (توهین به رهبری) و (توهین به اشخاص و قومیت ها) نیز تبرئه شده است.
لازم به اشاره است، احمد علیزاده، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱، مرتبط با اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبدانان و طی مراحل تنظیمی کیفرخواست، بازداشت و به زندان مرکزی ایلام منتقل شد و در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان آبدانان به ریاست رجب محمدی از بابت اتهامات مذکور محاکمه شد.
این فرهنگی ساکن شهرستان آبدانان، در شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام، به اتهام (اخلال شدید در نظم عمومی)، (تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه)، (تخریب و ایجاد حریق در سطح شهر) و (لیدری اعتراضات با هدف بر هم زدن امنیت کشور) به بازنشستگی و کاهش ۲ رتبه گروه شغلی محکوم شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
