حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، محمد نجفی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی به مرخصی اعزام و پس از ۴۹ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، محمد نجفی، وکیل دادگستری، اهل شهرستان شازند از توابع استان مرکزی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اراک، به مرخصی اعزام شد و به اعتصاب غذای اعتراضی خود نیز پایان داد. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از بابت بیش از ۷ پرونده قضائی در مجموع به تحمل ۲۴ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد که بخشی از آن لازم به است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اعطای مرخصی به آقای نجفی، در حالی صورت گرفت که این زندانی سیاسی، مدت ۴۹ روز را در اعتصاب غذای اعتراضی سپری کرد و پس از مدتی باید به زندان اراک بازگردد.”
لازم به اشاره است، محمد نجفی، از تاریخ ۱۷ بهمن ماه سال جاری در اعتراض به تشکیل پرونده جدید بر علیه او، تلاش در جهت پرونده سازی برای فرزند و همسر این زندانی سیاسی از سوی اداره اطلاعات اراک و ممانعت از اعزام وی به مرخصی استعلاجی برای معاینات بیماری عفونی که از آن در رنج است اعتصاب غذا کرده بود.
محمد نجفی، در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰، از بابت پرونده‌ای جدید پس از اعزام به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک منتقل و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام با صدور قرار کفالت به زندان بازگردانده شد.
این وکیل دادگستری، در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۸، در بخش دوم پرونده قضایی خود توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ اراک از بابت اتهام (نشر اکاذیب) به تحمل ۴ماه حبس تعزیری محکوم و در بخش اول از همین پرونده هم به اتهام (توهین به رهبری)، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
محمدنجفی، از بابت پرونده ای دیگر که مربوط به سخنرانی وی در مراسم سالگرد ستار بهشتی در رباط کریم بود توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
افزوین بر این، شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، محمد نجفی را به همراه ۱۰ تن دیگر از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ در شهرستان شازند، به تحمل حبس و شلاق محکوم کرده بود که بر اساس این حکم محمد نجفی، به ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۷، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل و در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۸ در راستای (عفو مشروط زندانیان سیاسی) آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ جهت اجرای حکم قطعی ۱۰سال حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شد.
این فعال حقوق بشر، در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، از بابت پرونده ای دیگر، توسط شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، محاکمه و از بابت اتهام (نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی) به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
محمد نجفی، در تاریخ ۷ مردادماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان شازند به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی)، به ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)، به تحمل ۲ سال حبس محکوم و این حکم در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی عینا تائید شد.
این وکیل دادگستری، اویل آذرماه سال ۱۳۹۷، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اراک، محاکمه و در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۷، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام)، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، (کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی)، به ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام (توهین به رهبری) هم به ۱ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم عینا توسط شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید شد.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۳ مهرماه سال ۱۳۹۷ در گزارشی ضمن گفتگو با محمد نجفی پیرامون آخرین وضعیت پرونده یازده فعال مدنی محکوم به حبس و شلاق در شازند اطلاع رسانی کرده بود.
این حکم در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۸، به پیام درفشان وکیل مدافع محمد نجفی ابلاغ شد و این فعال حقوق بشر، در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸، جهت اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شد.
در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۷، محمد نجفی، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شازند، به اتهام، (تشویش اذهان عمومی)، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ نیز مجددا توسط همان شعبه در پرونده ای جدید به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.
محمد نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی ماه ۱۳۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص قتل وحید حیدری، یکی از معترضان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
