محکومیت مجید خادمی به بیش از ۱۰ سال حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی/ سند

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، سید مهران مهمان نواز، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر با صدور دادنامه ای، مجید خادمی را به تحمل بیش از ۱۰ سال حبس تعزیری و چندین فقره مجازات تکمیلی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، مجید خادمی، فعال مدنی، ساکن شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر به ریاست سید مهران مهمان نواز، در مجموع به تحمل ۱۰ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و ۳ فقره مجازات تکمیلی از قبیل تبعید، منع خروج از کشور و شرکت در کلاسهای توجیهی محکوم شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا خواهد شد. 

براساس ابلاغیه حکم صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر که در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، به علی شریف زاده اردکانی، وکیل مدافع مجید خادمی ابلاغ شده وی از بابت اتهام  (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام اتهام (عضویت در گروههای مخالف نظام) هم به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال تبعید به شهرستان تفت از توابع استان یزد، دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و در آخر هم به حضور در کلاسهای توجیهی با دعوت از (کارشناسان خبره) محکوم شده است. 

با توجه به حکم صادره و به فرض تائید این حکم در مرحله تجدیدنظر خواهی، با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی پس از تجمیع جرائم تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) به میزان ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری برای مجید خادمی لازم به اجرا خواهد شد. 

همچنین، منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”پرونده آقای خادمی با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده که بخش اول در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر بررسی و بخش دوم هم توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ بررسی خواهد شد اما هنوز جلسه دادرسی آن تعیین نشده است. 

لازم به اشاره است، مجید خامی، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر، در بخش اول پرونده قضایی خود به ریاست قاضی مهران مهمان نواز، محاکمه شده بود. 

مجید خادمی، در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از حضور در جلسه محاکمه که توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز از بابت اتهامات (افساد فی الارض) و(عضویت در گروههای مخالف نظام) برگزار شد پس از اتمام جلسه دادرسی مجددا در پرونده ای جدید بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شد و در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰، پس از طی مراحل بازجوئی به بند قرنطینه زندان شیبان منتقل شد و در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، پس از تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از زندان شیبان‌اهواز آزاد شد. 

پیشتر نیز جلسه دادگاه رسیدگی به این‌ پرونده برای تاریخ رسیدگی ۹ خردادماه ۱۴۰۱، تعیین وقت شده بود اما با توجه به عدم رعایت تشریفات قضایی این جلسه دادرسی تعلیق شده بود.

مجید خادمی، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی در بهمن ماه همان سال به زندان بهبهان منتقل و در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد. 

اعتراض به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که همواره در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.