•                    
  •                  
یک شنبه , ۰۶ آذر , ۱۴۰۱
یکشنبه, نوامبر 27

جلسه دادگاه مجید خادمی برگزار خواهد شد

0
57

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۶آبان ماه ۱۴۰۱، مجید خادمی، فعال مدنی ساکن استان خوزستان توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر محاکمه خواهد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، مجید خادمی، اهل روستای تیله کوهی از توابع شهرستان بهبهان در استان خوزستان و فعال مدنی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر از بابت پرونده جدید خود به ریاست قاضی مهران مهمان نواز، محاکمه خواهد شد.‌

براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر که به مجید خادمی ابلاغ شده این فعال مدنی باید راس ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح چهارشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱ برای دفاع از خود در برابر اتهام انتسابی در شعبه مذکور حاضر شود.

لازم به ذکر است، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، مجید خادمی با دریافت پیامکی از طرف واحد ابلاغ مطلع شده بود که پرونده وی به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر ارجاع شده است.‌

مجید خادمی، در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از حضور در جلسه محاکمه که توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز از بابت اتهامات (افساد فی الارض) و(عضویت در گروههای مخالف نظام) برگزار شد پس از اتمام جلسه دادرسی مجددا در پرونده ای جدید بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شد و در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰، پس از طی مراحل بازجوئی به بند قرنطینه زندان شیبان منتقل شد و در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، پس از تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از زندان شیبان‌اهواز آزاد شد. 

پیشتر نیز جلسه دادگاه رسیدگی به این‌ پرونده برای تاریخ رسیدگی ۹ خردادماه ۱۴۰۱، تعیین وقت شده بود اما با توجه به عدم رعایت تشریفات قضایی این جلسه دادرسی تعلیق شده بود.

مجید خادمی، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی در بهمن ماه همان سال به زندان بهبهان منتقل و در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.