حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه دیوان عالی با صدور دادنامه ای درخواست اعاده دادرسی به پرونده وحید اشتری، زندانی سیاسی را تائید کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، پرونده قضایی، وحید اشتری، روزنامه نگار و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور در انتظار ارجاع به شعبه هم عرض جهت تشکیل جلسه دادرسی مجدد است. این روزنامه نگار، در حال حاضر دوران حبس تعزیری ۱ سال و ۲ ماه خود را در زندان اوین سپری می کند.
امیرهاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”درخواست اعاده دادرسی وحید اشتری، نسبت به رأی شعبه۱۰۶۰ دادگاه کیفری۲ با عنوان «دعوت به اعمال خشونت آمیز» (بند ب ماده۷۴۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات)، به استناد بند چ ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع می شود.”
لازم به اشاره است، وحید اشتری در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران، ریاست جواد احمدی، از بابت (افشاگری در خصوص سیسمونی نوه قالیباف) و (موسسه خیریه حسین طائب و مطالب مرتبط با هلدینگ یاس) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، محرومیت های اجتماعی و شغلی از قبیل ممنوعیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی، روزنامه ها و سخنرانی ها به مدت ۲ سال، محکوم شد و اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۱۴ ماه حبس تعزیری محکوم و در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین احضار شد.
وحید اشتری، از بابت پرونده ای دیگر که در پی انتشار خبر ضرب و شتم سرباز اهل شهرستان بابل بود توسط دادگاه کیفری به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.
این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، اوایل خردادماه ۱۴۰۱، با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی اش از تفهیم اتهام خود در دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داده بود. وی گفته بود که این پرونده با شکایت یکی از نهادهای امنیتی برای او گشوده شده است.
وحید اشتری، افشاگر سفر خانواده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی به ترکیه است که به رسوایی (سیسمونی گیت) معروف شد.
سرکوب روزنامه نگاران و ممانعت ار حق آزادی بیان و ایجاد مانع در گردش آزاد عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
