حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، سعید سیف علی، فعال رسانه ای، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام بطور موقت از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سعید سیف علی، روزنامه نگار و مدیر مسئول سایت خبری دیدبان ایران، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. این روزنامه نگار در تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال جاری بازداشت شده بود. سعید سیف علی پیشتر هم به سبب فعالیتهای رسانه ای خود با پرونده سازی مواجه شده بود.
عسل اسماعیل زاده، همسر سعید سیف علی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”سعید سیف که در رابطه با یکی از شکایت های مرتبط با سایت بازداشت شده بود با همکاری ضابط محترم قضایی آزاد شد.”
همسر سعید سیف علی، از نحوه آزادی این روزنامه نگار و میزان قرار وثیقه یا کفالت تودیع شده برای آزادی موقت وی اشاره ای نکرد.
لازم به ذکر است، سعید سیف علی، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه های امنیتی منتقل شده بود.
این روزنامه نگار، پیش از این هم در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، پس از چند مرحله احضار تلفنی و عدم مراجعه به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
