حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری ۲ تبریز، با صدور دادنامه ای ، جعفر اسماعیل زاده، فعال ملی مدنی را به حبس محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، جعفر اسماعیل زاده، فعال ملی مدنی، اهل تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، پس از مجاکمه در شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری ۲ تبریز، به ۲ سال حبس محکوم شد.
براساس ابلاغیه الکترونیکی که در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری به جعفر اسماعیل زاده ابلاغ شده این فعال ملی مدنی از بابت اتهامات (اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
لازم به اشاره است، جعفر اسماعیل زاده، در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱، جعفر اسماعیل زاده، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش و ضبط برخی لوازم شخصی اش بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱، به بند ۳ زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان آزاد شد اما در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری ۲ تبریز فراخوانده شده بود.
جعفر اسماعیل زاده، پیشتر هم توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به همراه فرزندش آتیلا اسماعیل زاده به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه و تراکت و عکسبرداری و انتشار آن در فضای مجازی) محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده جعفر اسماعیل زاده و فرزند او به شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی عینا تائید و این شهروندان پس از سپری کردن دوران حبس خود آزاد شدند.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
