حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در شهرستان جهرم، ۲۶ واحد صنفی را پلمب، ۱۵۸ واحد صنفی تذکر شفاهی و از ۶۳ واحد صنفی دیگر هم تعهد کتبی اخذ کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سرهنگ خسرو رزمجویی، فرمانده انتظامی شهرستان جهرم واقع در استان فارس، از پلمب ۲۶ واحد صنفی، اخذ تعهد از کتبی از ۶۳ واحد صنفی دیگر و تذکر شفاهی به ۱۵۸ واحد صنفی دیگر در این شهرستان خبر داد.
فرمانده انتظامی جهرم در تشریح این خبر گفت:”مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی با همکاری بازرسان اتحادیه صنفی در اجرای طرح مشترک از ۳۶۵ واحد صنفی در شهرستان جهرم بازدید کردند.”
وی همچنین افزود:”در جریان این بازدیدها ٢۶ واحد صنفی به دلیل (فعالیت غیر مجاز) و (عدم رعایت شئونات و ضوابط قانونی) از سوی متصدیان پلمب، به ۱۵۸ مورد از اصناف دیگر نیز تذکر و از ۶۳ مورد آنها نیز تعهد گرفته شد.”
رئیس پلیس شهرستان جهرم با تأکید بر تدوام طرحهای نظارتی از اصناف، افزود:”متصدیان واحدهای صنفی پلمب شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.”
همچنین، واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین (عدم حفظ حرمت ماه رمضان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی)، (کشف حجاب)، (هنجار شکنی)، (پخش موسیقی مبتذل) و مواردی از این قبیل در شهرها و استانهای مختلف کشور پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه جهت محاکمه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری شده است و همه این موارد در حالی است که مشکلات اقتصادی، سو‌‌ء مدیریت و ناکارآمدی برای حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد.
از سوی دیگر، اجبار شهروندان به (پیروی از احکام اسلامی)، (روزه گرفتن اجباری در ماه رمضان)، (رعایت حجاب اسلامی)، (رعایت شئونات اسلامی) توسط نهادهای امنیتی و انتظامی تحت عنوان (قانون) یاد می شود که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است و نقض این ۲ مفاد به منزله سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه است.
