حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، امید اسدی، فعال کارگری پس از احضار به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر سنندج تحت بازجویی قرار گرفت.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، امید اسدی، فعال کارگری، ساکن سنندج مرکز استان کردستان، پس از احضار تلفنی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر سنندج، بازجویی شد. این فعال مدنی، پیش از این هم از سوی ارگانهای امنیتی استان کردستان با پرونده سازی مواجه شده بود.
براساس این گزارش، احضار امید اسدی به این جلسه بازجویی بصورت تلفنی صورت گرفته و این فعال کارگری در ارتباط با (مراسم روز جهانی کارگر) به مدت ۲ ساعت بازجویی و سپس آزاد شد.
لازم به اشاره است، امید اسدی، پیش از این هم در تاریخ ۳ فروردین ماه ۱۴۰۱، به اداره اطلاعات سپاه سنندج احضار و جهت طی مراحل بازجوئی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و بازپرسی در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، امید اسدی، در تاریخ ۷ خردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام (همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام) محاکمه و پس از تبرئه قرار منع تعقیب وی صادر شد اما در پی اعتراض نماینده دادستان سنندج به حکم صادره این پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان ارجاع این فعال کارگری در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از محاکمه در مرحله تجدیدنظر خواهی به به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود.
این فعال مدنی، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۷، در شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۴ شهریور۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد و در خردادماه ۱۳۹۸، به اتهام توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان سنندج از بابت پرونده ای دیگر با اتهام (عضویت در احزاب کرد مخالف نظام) و (تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام) محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، امید اسدی در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به اتهام (تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام در فضای مجازی) محاکمه و تحمل به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و و با توجه به درخواست تسلیم رای توسط وی بخش از مجموع حبس ۱ ساله وی کاسته شد.
پرونده سازی برای افراد به علت عضویت و یا وابستگی او به گروه و یا حزب خاص، به مثابه تبعیض و ناقض ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
