By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CoT
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، با صدور دادنامه ای ساناز تفضلی را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، ساناز تفضلی، شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در زندان وکیل آباد مشهد، بدون تشکیل جلسه دادرسی(استیذان) توسط قاضی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در مجموع به ۱۰ سال و ۹ ناه حبس تعزیری محکوم شد. پس از تجمیع جرائم، تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) برای ساناز تفضلی لازم به اجرا شده است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده ساناز تفضلی، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”جلسه دادرسی برای خانم تفضلی در شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، تشکیل نشده و این پرونده بر طبق (استیذان) از رئیس قوه قضائیه، بررسی و حکم صادره بدوی توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر، عینا تائید و به خانم تفضلی در زندان وکیل آباد ابلاغ شد.”
لازم به اشاره است، ساناز تفضلی، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب مشهد، در حالی که از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود(محمدهادی عرفانیان کاسب) محروم بود با حضور وکیل تسخیری، محاکمه و سپس به زندان بازگردانده شد و اواسط مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام با مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منعر خروج از کشور، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروهها، احزاب و دسته جات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محکوم شده بود.
در تیر ماه ۱۴۰۲، هادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری، پس از مراجعه به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد درخواست ثبت وکالت به پرونده ساناز تفضلی را داده بود اما در پی مخالفت بازپرس پرونده و اعلام وی مبنی بر عدم قبول این درخواست ( بر طبق تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری) درخواست این وکیل دادگستری برای ارائه دفاع از موکل خود در مراحله دادرسی به کلی رد شد.
همچنین، در دوران بازپرسی، رئیس شعبه ۹۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بطور مداوم و با اخذ دستور از دادستان مشهد، قرار بازداشت ساناز تفضلی را به طور مستمر به مدت ۱ ماه تمدید کرده که پیش از این و در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، یک فرد آگاه، خبر از تبدیل قرار بازداشت این شهروند بهایی به وثیقه ای با مبلغ ۱۰ میلیارد تومان داده بود و در ادامه هم با توجه به ناتوانی وی در تامین وثیقه مذکور قرار بازداشت ساناز تفضلی در تاریخهای ۲۹ فروردین، ۳۰ اردیبهشت و اواخر خردادماه ۱۴۰۲، به مدت ۱ ماه تمدید شده و این شهروند بهایی از حقوق اولیه خود نیز محروم شده است.
در ادامه بلاتکلیفی این شهروند بهایی، با توجه به تفهیم اتهامات (تشکیل گروه و دسته قصد برهم زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (ارتباط با دولتهای متخاصم) و ارجاع پرونده او نیز به دادگاه انقلاب برای تعیین زمان دادرسی اما این شهروند بهایی در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.
لازم به اشاره است، ساناز تفضلی (روحی)، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱، هنگامی که در خیابان با خودروی شخصی اش در حال تردد بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی سپس به زندان وکیل آباد منتقل شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید