تداوم بلاتکلیفی ساناز تفضلی، شهروند بهایی در زندان وکیل آباد
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، ساناز تفضلی (روحی)، شهروند بهایی، بطور بلاتکلیف در زندان وکیل آباد مشهد بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، ساناز تفضلی (روحی)، متولد: ۱۳۵۶، متاهل، دارای ۲ فرزند، شهروند بهایی ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، علیرغم گذشت بیش از ۳ ماه از تاریخ دستگیری و اتمام بازجوئی ها بطور بلاتکلیف در زندان وکیل محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه بازجویی های خانم تفضلی به اتمام رسیده و پرونده او از مرحله بازپرسی به دادگاه جهت تعیین وقت دادرسی ارجاع شده و قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان هم برای آزادی وی صادر شده اما بازپرس از قبول وثیقه جهت تودیع سر باز می‌زند و این شهروند بهایی در بلاتکلیفی بسر می برد.”
لازم به اشاره است، ساناز تفضلی (روحی)، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱، هنگامی که در خیابان با با خودروی شخصی اش در حال تردد بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی مشهد منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی سپس به زندان وکیل آباد منتقل شد.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
