By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lsX
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر با صدور دادنامه ای نوید محمدی و خالد محمدی, دو شهروند ساکن این شهرستان را در مجموع به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, نوید محمدی و خالد محمدی, دو شهروند ساکن شهرستان پیرانشهر توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان با اتهام جاسوسی برای دووَل متخاصم هر یک به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
این افراد اخیراً با اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از بازداشتگاه نیروهای امنیتی به زندان شهرستان نقده منتقل شدند.
همچنین در دورانی این ۲ شهروند که با یکدیگر نسبت فامیلی دارند در بازداشتگاه نیروهای امنیتی تحت بازجوئی بودند قرار بازداشت آنها به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شده بود.
- بیشتر بخوانید: تمدید قرار بازداشت ۲ شهروند ساکن پیرانشهر
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, نوید محمدی، خبرنگار صدا و سیما و خالد محمدی توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی منتقل شدند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.