الهه موسوی از اتهامات منتسبه تبرئه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۹آبان ماه ۱۴۰۲، الهه موسوی، روزنامه نگار حوزه محیط زیست از اتهامات منتسبه تبرئه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲، الهه موسوی، روزنامه نگار و فعال محیط زیست، ساکن گرگان، از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲ گرگان، صادر شد. 

محمد داسمه، وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”دادگاه کیفری ۲ گرگان در خصوص پرونده اخیر خانم الهه موسوی خبرنگار حوزه محیط زیست به اتهامات (افترا و نشراکاذیب رایانه ای)، نظر به اعلام گذشت شاکی خصوصی در خصوص اتهام (افترا) قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.” 

لازم به اشاره است، الهه موسوی، پیشتر هم به دفعات، در پی فعالیتهای رسانه ای خود و انتشار مطالب انتقادی از عملکرد مسئولان و افراد در حوزه محیط زیست، با پرونده سازی و احضار و بازجویی مواجه شده بود. 

موسوی، سردبیر نشریه (سلیم) است و پیشتر هم در روزنامه های قانون، سرمایه و وبسایت های روای آنلاین، اسکان نیوز و آفتاب نیوز، فعالیت کرده است. 

همچنین، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹، الهه موسوی، با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گرگان به ریاست بازپرس مهدی هاشمی، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهامات (نشر اکاذیب)، (افترا) و (توهین به مسئولان) احضار شده بود. 

این روزنامه نگار و فعال رسانه ای پیش از این و در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۹، در پی شکایت عبدوس ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان با مصداق اتهامی (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)،  (افترا) و (توهین به اشخاص عادی در فضای مجازی) با تشکیل پرونده قضائی به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شده بود. 

الهه موسوی در حالی به اتهام فعالیت های رسانه ای اش به مراجع قضائی احضار و مورد بازجوئی و بازپرسی قرار گرفته بود که علی خامنه ای به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه، مغالطه و تفسیر به رای هستند.

اعلام بر جرم بر علیه روزنامه نگاران و فعالان شبکه های اجتماعی، مصداق سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض  ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

Please follow and like us: