احضار الهه موسوی، روزنامه نگار به جلسه بازپرسی/ سند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-pkC

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گرگان به ریاست بازپرس مهدی هاشمی با صدور و ابلاغیه ای کتبی الهه موسوی، روزنامه نگار را برای حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام فراخواند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، الهه موسوی، روزنامه نگار حوزه محیط زیست ساکن شهرستان گرگان در استان گلستان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان واقع در استان گلستان به ریاست بازپرس مهدی هاشمی جهت حضور در جلسه بازپرسی و از بابت اتهام « نشر اکاذیب، افترا و توهین به مسئولان » فراخوانده شد. این روزنامه نگار پیش از این نیز اوایل ماه جاری از بابت اتهامات مذکور به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود.

این روزنامه نگار ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “به دادسرا فراخوانده شدم. نوشته به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان. نمی دانم چی هست این شکایت، چون سازمان جنگلها و اداره منابع طبیعی گلستان که شکایتشان را پس گرفته بودند.”

لازم به ذکر است، این روزنامه نگار و فعال رسانه ای پیش از این و در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۹، در پی شکایت مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان با مصداق اتهامی « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی »، « افترا » و « توهین به اشخاص عادی در فضای مجازی » با تشکیل پرونده قضائی به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شده بود.

بیشتر بخوانید: احضار الهه موسوی، روزنامه نگار به جلسه بازپرسی

الهه موسوی در حالی به اتهام فعالیت های رسانه ای اش به مراجع قضائی احضار و مورد بازجوئی و بازپرسی قرار می گیرد که علی خامنه ای به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

اعلام بر جرم بر علیه فعالان شبکه های اجتماعی، مصداق سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید میکند است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری از افراد نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد بصورت تحت هر عنوان و به هر شکل تاکید شده است.