جمعه , ۱۰ آذر , ۱۴۰۲
جمعه, دسامبر 1

محکومیت قطعی ارسلان رسولی عمارلویی به حبس تعزیری

0
71

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۹آبان ماه ۱۴۰۲، حکم صادره بدوی بر علیه ارسلان رسول عمارلویی، در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، عینا تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ارسلان رسولی عمارلویی، نویسنده و فعال ادبی، اهل شهرستان کلاردشت از توابع استان مازندران، توسط قاضی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران؛ ارسلان رسولی عمارلویی، از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

لازم به اشاره است، ارسلان رسولی عمارلویی، اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان تنکابن از توابع استان مازندران، به اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.  

تشکیل این پرونده و تفهیم اتهام مذکور به ارسلان رسولی عمارلویی، در پی بازنشر یکی از مقالات وی توسط یکی از مدیران پیشین کیهان عنوان شده است. 

این فعال ادبی و نویسنده پس از صدور حکم دادگاه انقلاب شهرستان تنکابن بر علیه وی با اتهام مذکور گفته بود:”با توجه به شناخت من از این مدیر مسول سابق، یادداشت وی را در کانال سرگالش منتشر کردم و کمتر از نیم ساعت بعد از خواندن آن که در باز نشرش هیچ سوءنیتی نبوده حذف کردم تا اینکه مدیران ارشد کلارشت که از انتشار گلایه‌ها و انتقاد مردمی ناخرسند هستند پشت پرده در تلاش برای حذف سرگالش از فضای مجازی شدند.” 

ارسلان رسول عمارلویی، (سرگالش)، نویسنده کتابهای (سقوط ۵۷)، (قیام)، (دانش آموز تنبل)، (معلم مدرسه)، (مناجان سرگالش) و (بازگشت از قیامت) است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: