کریم اسماعیل زاده به حبس تعزیری محکوم و ۲ متهم دیگر تبرئه شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۲، کریم اسماعیل زاده، توسط قاضی دادگاه انقلاب تبریز به حبس تعزیری محکوم و ابراهیم رضایی به همراه عبدالله انصاری از اتهامات منتسبه تبرئه شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، کریم اسماعیل زاده، فعال ملی مدنی اهل و ساکن شهر تبریز توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و در بخش دیگری از دادنامه صادره هم عبدالله انصاری و ابراهیم رضایی از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب این ۲ فعال ملی مدنی صادر شد. 

براساس حکم صادره؛ کریم اسماعیل زاده از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام از طریق تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز در فضای مجازی) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

همچنین، در بخش دیگری دادنامه صادره؛ کریم اسماعیل زاده به همراه ابراهیم رضایی و عبدالله انصاری، از اتهام (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) تبرئه و قرار منع تعقیب این شهروندان، صادر شد. 

کریم اسماعیل زاده، در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای تاریخ رسیدگی ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، احضار شده بود. 

همچنین، ابراهیم رضایی به همراه عبدالله انصاری هم در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲، به همراه کریم اسماعیل زاده، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، محاکمه شده بودند. 

لازم به اشاره است، کریم اسماعیل زاده، در تاریخ ۱۲شهریور ماه ۱۴۰۲، در جریان اعتراضاتی که در واکنش به سوء مدیریت و خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شده بود پس از احضار به پلیس اطلاعات و امنیت تبریز، دستگیر و به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز، منتقل و در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

این فعال ملی مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران نیروی انتظامی در جریان بازی دو تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس تهران، که در ورزشگاه سهند شهر تبریز برگزار شده بود پس از ممانعت از ورود وی به آن ورزشگاه، دستگیر و با تشکیل پرونده قضایی به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای انقلاب تبریز منتقل و پس از تفهیم اتهام به بند قرنظینه زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، از قرنطینه زندان مرکزی تبریز با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان آزاد شدند. 

کریم اسماعیل زاده، پیش از این هم در ساعات پایانی ۱۱آبان ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این‌ شهر و طی مراحل بازجویی سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۳ آذرماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود. 

وی، پیش از آن هم به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود توسط ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی در شهر تبریز با بازداشت، احضار، بازجویی، بازپرسی و با پرونده سازی مواجه شد که از جمله این موارد بازداشت خشونت آمیز وی در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰، در جریان برگزاری اعتراضات مدنی در واکنش به خشکی دریاچه ارومیه بود. 

عبدالله انصاری، هم ابتدا در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای از سوی خدیجه بنده خدا، منشی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، با دریافت ابلاغیه ای از تاریخ دادرسی به اتهامات خود مطلع و به این جلسه دادرسی احضار شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲۷ عبدالله انصاری، هنگام ورود به ورزشگاه (یادگار امام) شهری تبریز برای تماشای مسابقه فوتبال، بین تیمهای پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز، توسط نیروهای یگان ویژه انتظامی مستقر در آن مکان ورزشی، توام با ضرب و شتم دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۱۰ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، اعزام و پس از تفهیم اتهام به بند قرنطیه در زندان مرکزی تبریز، منتقل و در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: