By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-m4x
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹, شعبه دادگاه کیفری ۱ شهرستان تالش با صدور دادنامه ای, رضا اشرفی, زندانی متهم به قتل فرزندش رومینا اشرفی را به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین در این پرونده بهمن خاوری, دوست پسر رومینا اشرفی هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز جمعه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹, رضا اشرفی, زندانی متهم به قتل عمد فرزندش, رومینا اشرفی « بریدن سر با داس », توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ شهرستان تالش به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد. در این دادنامه همچنین بهمن خاوری, دوست پسر رومینا اشرفی هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. رومینا اشرفی دختری ۱۳ ساله بود که به دلیل علاقمندی به بهمن خاوری با وی فرار کرد اما پس از پیدا شدن محل اقامتش به اجبار به خانواده اش بازگردانده شد و این درحالی بود که رومینا تاکید کرده بود پدرش به دلیل مسائل تعصبی وی را خواهد کُشت اما بی توجهی دستگاه قضائی و ماموران انتظامی به هشدارهای رومینا نتیجه ای جز بریده شدن سر این دختر۱۳/۵ ساله با داس توسط پدرش را به بار نیاورد.
رعنا دشتی, مادر رومینا اشرفی ضمن اعلام این خبر گفت: “رای دادگاه برای همسرم تنها ۹ سال و برای بهمن خاوری « پسری که رومینا با او فرار کرده بود » فقط ۲سال حبس اعلام شده است.”
مادر رومینا اشرفی در ادامه افزود: “با وجود تاکیدات مقامهای قضایی از “رسیدگی ویژه” به این پرونده، رای دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانوادهام انداخته است. من به این رای اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم.”
قتل رومینا اشرفی, به عنوان نمونهای هزاران مورد از نقض آشکار حقوق کودکان در ایران به دلیل ماهیت جرم، دادستان عمومی و انقلاب تالش با استناد به ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوان به عنوان مدعیالعموم در این پرونده ورود کرد اما با توجه به رای صادره از سوی دادگاه نگرانی ها برای مادر رومینا و تنها فرزند خردسالش بیش از گذشته شد و در ادامه افزود: “رای دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانوادهام انداخته است. من به این رای اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم.”
مادر رومینا در ادامه و با تاکید بر اینکه خواهان تجدید نظر خواهی در این پرونده هست اضافه کرد:” دیگر نمیخواهم شوهرم به روستا بازگردد.”
مادر رومینا اشرفی در ادامه اضافه کرد: “بعد از ۱۵ سال زندگی مشترک ، هیچ علاقه و امیدی به ادامه زندگی با همسرش که این بلا را سر آنها آورده ، ندارد و نگران جان تنها پسر و خانوادهاش است.”
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, در یک مصاحبه با محمد مقیمی, وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر به بررسی وضعیت حقوقی این پرونده پرداخت.
در ساعات پایانی ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, بهمن خاوری, شهروند ساکن شهرستان تالش از توابع استان گیلان و دوست پسر رومینا اشرفی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
شامگاه پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, رومینا اشرفی, دختر ۱۴ ساله, ساکن روستایی در شهرستان تالش از توابع استان گیلان توسط پدرش با داس سربریده شد. پرونده این قتل به طور ویژه در دستور کار واحدهای قضائی استان گیلان جهت پیگیری قرار گرفت. اما انگیزه قتل این دختر ۱۴ ساله توسط پدرش به دلیل علاقمندی این دختر به پسری ۲۹ ساله بود که پس از متواری شدن با آن پسر و پی گیریهای خانواده این دختر نهایتا پس از پیدا شدن محل اختفا این دختر بنا به اجبار به خانه بازگردانده شده بود و پدر این دختر فرزندش را به قتل رساند.
رومینا اشرفی, در حالی به قتل رسید که به دفعات مسئولان قضائی و نمایندگان مجلس ادعای تصویب لوایح و طرحهایی برای دفاع از زنان و دختران ایران را اعلام کردند اما با توجه به ایدیولوژیک بودن ساختار مجلس و قوانین جاری ایران همیشه تصویب این لوایح و طرحهای حمایتی از زنان با اما و اگرهای بسیاری مواجه شد و سهم زنان جامعه ایران چیزی جز نقض حقوق شهروندی نبوده است.
لایحه “تامین امنیت زنان در برابر خشونت” در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده بود.
این لایحه که در ۵ فصل و ۱۳۹۲ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود، که ۴۰ ماده آن حذف شد.
با قتل رومینا اشرفی دوباره فکرها به سوی ۲ لایحه بلاتکلیف در مجلس مانده کشیده شد. لوایح منع خشونت علیه زنان با نام تازه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، منع خشونت علیه کودکان و نوجوانان که بیش از ۱۳ سال است در پیچ و خم رسیدن به نتیجه و اجرایی شدن مانده است.
فائزه هاشمی, فعال سیاسی در خرداد ماه ۱۳۹۹ در این مورد گفت: “طرح خشونت علیه زنان در مجلس نمانده است بلکه قوه قضائیه آن را به دولت برگردانده است. اینقدر این لایحه مشکل داشت که دولت هنوز نتوانسته آن را به مجلس ارائه کند”.
این فعال سیاسی همچنین تاکید کرد:“در چنین پرونده هایی احتمال دارد اعضای خانواده شکایت نکنند و این خطرناک است. اگر پدر چنین خطایی را کرده باشد احتمال دارد خانواده جرات شکایت نداشته باشند. اینجا نباید نیاز به شاکی خصوصی باشد. به نظر من قانون طوری اصلاح شود که: ۱- پدر یا مادر یا جد پدری به اشد مجازات یا چندین بار قصاص محکوم شود. ۲- نیاز به شاکی خصوصی نباشد که رضایت دهد و قصاصی صورت نگیرد. مدعیالعموم باید به این موضوعات ورود کرده و از چنین فجایعی جلوگیری کند. ۳- کلانتری یا پلیسی که بچه را به خانواده تحویل داده نیز باید مورد بازخواست قرار گیرد. این دختر اعلام کرده که من را به خانه برنگردانید اما آنها بی خیال بچه را به خانه فرستاده اند. یعنی تمام این افراد در ریختن خون این دختر شریک هستند.”
از سوی دیگر شهیندخت مولاوردی، دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در ایران در این خصوص گفت: “هم قانون و هم فرهنگ در بروز این جرم نقش داشتند و قاضی پرونده که به اصرارها و التماس های این دختر که اگر مرا دست پدرم بدهید کشته خواهم شد، این دختر را حداقل به دست فامیل نزدیک نسپرده تا خشم پدر فروکش کند، بی توجه بوده است”.
مولاوردی ادامه داد: “اینجا نقش و تاثیر فرهنگ جهانشمول مردسالاری هم مطرح است که سایه خود را بر تمام مناسبات و نظامات حاکم بر جهان گسترده است و روزانه در گوشه و کنار جهان به انحای مختلف قربانی می گیرد”.
حمیدرضا گودرزی وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به جنبه عمومی قتل رومینا اشرفی توسط پدرش اظهار کرد: “از لحاظ قانونی پدر در صورت قتل فرزندش اعدام نمیشود، و جنبه عمومی جرم را که ۳ تا ۱۰ سال حبس است، باید بگذراند و گاهی ممکن است کیفیات مخفف هم اعمال شود که بر اساس آن جنبه عمومی جرم از ۳ سال کمتر میشود”.
سارا باقری وکیل دادگستری، نایب رئیس انجمن حقوق کودکان و نوجوانان و همچنین فعال این حوزه معتقد است سیستم قضایی عموما در پروندههای این قبیل، تسامح بیشتری به خرج میدهد.
مجازات والدین سهلانگار، همان ماده پر سرو صدایی که شورای نگهبان در بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان به آن واکنش نشان داد، همان موردی است که میتواند تا اندازه زیادی مقابل چنین فجایعی را بگیرد. باقری با اشاره به همین لایحه، رعایت حقوق کودک و نوجوان را در گرو ارتقای قانون دانست: «وقتی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان نهایی شد، شورای نگهبان بارها نسبت به ماده ۹ این لایحه که مجازات والدین سهلانگار است واکنش نشان داد و آن را رد کرد. به طور کلی این لوایح آنقدر تغییر میکنند که در پایان فاصله زیادی با ماهیت ابتدایی و اساسی خود دارند اما به هر حال داشتن آنها از نداشتنشان بهتر است و به همین دلیل هم هست که میگوییم حفظ و حراست از حقوق کودکان جز با ارتقای قانون ممکن نخواهد بود.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.