•                  
سه شنبه , ۲۴ تیر , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, جولای 14

محمد مقیمی، وکیل دادگستری: در پرونده رومینا اشرفی ایراد در قانون نامناسب است

0
156

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, پرونده قتل رومینا اشرفی, دختر ۱۴ ساله ساکن توابع شهرستان تالش توسط پدرش, رضا اشرفی به دلیل رابطه عاشقانه این دختر با فرد مورد علاقه اش این روزها  از جمله مباحث رسانه های داخل و خارج ایران است. وقوع این قتل نشان دهنده آن است که در جامعه ایران زنان و دختران از امنیت و سپری برای دفاع از خود برخوردار نیستند و بیش از گذشته ضعف ساختاری قوانین حقوقی در ایران نمایان شد. 

در همین زمینه, زهرا اسدی, فعال حقوق بشر, گفتگویی دارد با محمد مقیمی, وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر, پیرامون چرائی وقع این جرم که در ادامه این خبر می توانید متن مصاحبه را بخوانید. 

“چندی پیش خبر قتل رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله تالشی به دست پدرش جامعه ما را بار دیگر در بهت و اندوه فرو برد.

در این خصوص مصاحبه ای داشتم با آقای محمد مقیمی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر که متن این مصاحبه را می توانید مطالعه کنید.

در این مصاحبه قصد داریم قتل اتفاق افتاده برای رومینا اشرفی, دختری که به دست پدرش رضا اشرفی, پدرش به قتل رسیده رو از زاویه و دید قانون و حقوق بشر بررسی کنیم. 

به نظر شما علل و عوامل بروز قتل های ناموسی مانند قتل رومینا اشرفی در ایران چیست؟

  • درود بر شما، ببینید جرایم از این دست ریشه در عوامل مختلفی چون؛ مذهب، سنت، فرهنگ مردسالاری، قانون نامناسب و علل جامعه‌شناختی دارد. بنابراین، وقوع این نوع جرایم به عوامل گوناگونی وابسته است.

به نظر شما بعنوان یک وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر آیا پوشش‌های حمایتی حال حاضر در ایران برای حمایت از زنان کافی هست ؟ لطفا کمی توضیح بدید. 

  • متاسفانه در جامعه کنونی ایران زنان و کودکان از آسیب ترین اقشار جامعه هستند و نه تنها قوانین حمایتی مناسب در خصوص ایشان وجود ندارد، بلکه قوانین کنونی نیز که برگرفته از مذهب، سنت و فرهنگ مردسالاری است، نسبت به زنان بسیار تبعیض آمیز و گاه خطرناک است. این مشکل در خصوص اشخاصی که زمینه آسیب پذیری بیشتری دارند، مانند؛ بی سرپرستان، بدسرپرستان و فقرا نمود بیشتری پیدا می‌کند.

چه راهکارهایی را می توان برای جلوگیری از این قبیل فجایع انسانی وضع کرد؟

  •  نخست باید قانونگذار نسبت به اصلاح و تغییر برخی قوانین تبعیض آمیز از یک سو و از سوی دیگر، تصویب قوانین حمایتی اقدام کند. در این صورت، جامعه و فرهنگ اجتماعی نیز به تَبَعِ این قوانین تغییر خواهند کرد.
    همچنین، شایسته است که زمینه فعالیت و نقش آفرینی بیشتر سازمان‌های مردم نهاد (NGO) در این حوزه فراهم شود که این موضوع نیز به تغییر رویکرد حکومت بستگی دارد.


شما کم کاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی را در بروز این اتفاق چقدر می دانید ؟

  • در خصوص این حادثه تلخ باید گفت؛ با توجه به قوانین فعلی ایران که پدر و جد پدری را ولی کودک زیر سن رشد می‌داند و این موارد نیز در قانون فعلی پیش بینی نشده است. بنابراین، قاضی ناگزیر به تحویل رومینا به پدرش بوده و قانون به وی اجازه اتخاذ تصمیم دیگری را نمی‌داده و قاضی مکلف است مطابق قانون تصمیم بگیرد. بنابراین تقصیر متوجه قانون نامناسب است که البته کل حکومت در قبال این قانون مسئول است.


با سپاس فراوان از محمد مقیمی, وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر”

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: