توماج صالحی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۱دی ماه ۱۴۰۲، توماج صالحی، توسط قاضی دادگاه انقلاب اصفهان، به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، توماج صالحی، هنرمند، خواننده و فعال مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان دستگرد اصفهان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اصفهان، بدون رعایت موازین آئین دادرسی کیفری، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال ابطال گذرنامه و شرکت در کلاس مدیریت رفتار و مهارت دانش، محکوم شد. بخش دوم از همین پرونده نیز با اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) به شعبه دادگاه کیفری ۲ اصفهان، ارجاع شده است. 

امیر رئیسیان فیروزآباد، وکیل مدافع توماج صالحی، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”برای اینکه توماج صالحى در پیام تصویری درباره شکایت از ضابطین پرونده‌اش اطلاع رسانی کرده بود توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اصفهان به یکسال حبس و دوسال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شده است.” 

با توجه به نامه تننظیم شده توسط امیررئیسیان، خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای ـ رئیس قوه قضائیه، پرونده جدید تشکیل شده بر علیه توماج صالحی، با ۲ کیفرخواست که اولی با اتهام (تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی) به دادگاه انقلاب اصفهان و دومی هم با اتهام (نشر اکاذیب) است به شعبه دادگاه کیفری۲ استان اصفهان ارجاع شده است. 

لازم به اشاره است، توماج صالحی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور و لغو حکم صادره بدوی، تا زمان ابلاغ حکم قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، با تودیع قرار وثیقه و تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطع دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عاال کشور از زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، آزاد شد اما در پی انتشار کلیپی که در آن به تشرییح نقض حقوق شهروندی خود از بابت پرونده اول خود به آنها اشاره کرده بود مجددا در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۲، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی، منتقل و در حال حاضر هم در زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان بسر می برد و علیرغم تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه در پی عدم پاسخگویی صحیح قوه قضائیه به امر رئیسیان، از آزادی توماج صالحی ممانعت بعمل آمده است. 

 در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی مجدد به پرونده قضایی توماج صالحی، در شعبه دادسرای انقلاب استان اصفهان از طریق ویدئو کنفرانس، برگزار و توماج صالحی دفاعیات خود را به بازپرس پرونده اش ارائه کرد و در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، در دومین جلسه دادرسی خود توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان با وکالت امیر رئیسیان، محاکمه و اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (افساد فی الارض) به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهامات (توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی)، (توهین به رهبری) و (ارتباط با دووَل متخاصم)، تبرئه و به عنوان مجازاتهای تکمیلی هم تحمل منع خروج از کشور محکوم شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، علت بازداشت این فعال عرصه موسیقی را (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (همکاری با دولت‌های متخاصم) و (تشکیل گروه‌ غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور) عنوان کرد و در ادامه هم ادعا کرده بود(متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین شهر نقش کلیدی داشته) اما امیر رئیسیان، وکیل مدافع توماج صالحی در تشریح اتهامات موکل خود به (افساد فی الارض)، (تبلیغ علیه نظام)، (همکاری با دولت متخاصم) و (دعوت مردم به کشتار و اغتشاش) و (توهین به رهبری) اشاره کرده بود. 

توماج صالحی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان اصفهان منتقل و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود پس از طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی با توجه به ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب استان اصفهان، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۱، در اولین جلسه محاکمه خود حاضر شد و پس از تفهیم اتهام، به زندان اصفهان بازگردانده شد. 

پس از آن در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۱، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری ضمن اعلام خبر قبول درخواست وی برای وکالت به پرونده توماج صالحی در تشریح وضعیت موکل خود اعلام کرده بود:”ما در قالب لایحه نظرات خود را به شعبه ارسال کردیم. نظرات شورای نگهبان و اداره حقوقی قوه قضائیه را هم به شعبه ارسال کردیم تا اجازه اعلام وکالت به ما داده شود که سرانجام دیروز این اتفاق افتاد.”

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: