توماج صالحی از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۸آبان ماه ۱۴۰۲، توماج صالحی، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، روز شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲، توماج صالحی، خواننده و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محبوس در زندان دستگرد(مرکزی) استان اصفهان، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور و لغو حکم صادره بدوی، تا زمان ابلاغ حکم قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، با قید وثیقه آزاد شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب اصفهان به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.  

امیررئیسیان، وکیل مدافع توماج صالحی در تشریح این خبر گفت:”در پی فرجام خواهی صورت گرفته در پرونده توماج صالحی، این پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت، نظر به طرح ایرادات متعدد به دادنامه اولیه، برخی از این ایرادات مورد پذیرش دیوانعالی کشور قرار گرفت و پس از نقض حکم، این پرونده به شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان مسترد شد.”

او ادامه داد:”همچنین دیوانعالی کشور توماج صالحی را همچون دیگر افرادی که مشمول بخشنامه عفو اعلامی قرار گرفتند دانست و اعلام کرد که او نیز می‌تواند از عفو اعلامی استفاده کند.”

این وکیل دادگستری در خاتمه با بیان اینکه توماج صالحی روز شنبه به قید وثیقه از زندان آزاد شد، گفت:”اگرچه توماج صالحی شامل بخشنامه عفو اعلامی است و باید بدون وثیقه پرونده مختومه می شد، اما با توجه به اینکه ایراداتی که از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور وارد دانسته شده باید رفع شود، شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، تشخیص داد که فعلا قرار تامین توماج صالحی را به وثیقه تبدیل کند و در نتیجه، او امروز از زندان اصفهان آزاد شد.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی مجدد به پرونده قضایی توماج صالحی، در شعبه دادسرای انقلاب استان اصفهان از طریق ویدئو کنفرانس، برگزار و توماج صالحی دفاعیات خود را به بازپرس پرونده اش ارائه کرد و در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، در دومین جلسه دادرسی خود توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان با وکالت امیر رئیسیان، محاکمه و اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (افساد فی الارض) به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهامات (توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی)، (توهین به رهبری) و (ارتباط با دووَل متخاصم)، تبرئه و به عنوان مجازاتهای تکمیلی هم تحمل منع خروج از کشور محکوم شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، علت بازداشت این فعال عرصه موسیقی را (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (همکاری با دولت‌های متخاصم) و (تشکیل گروه‌ غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور) عنوان کرد و در ادامه هم ادعا کرده بود(متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین شهر نقش کلیدی داشته) اما امیر رئیسیان، وکیل مدافع توماج صالحی در تشریح اتهامات موکل خود به (افساد فی الارض)، (تبلیغ علیه نظام)، (همکاری با دولت متخاصم) و (دعوت مردم به کشتار و اغتشاش) و (توهین به رهبری) اشاره کرده بود. 

توماج صالحی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان اصفهان منتقل و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود پس از طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی با توجه به ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب استان اصفهان، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۱، در اولین جلسه محاکمه خود حاضر شد و پس از تفهیم اتهام، به زندان اصفهان بازگردانده شد. 

پس از آن در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۱، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری ضمن اعلام خبر قبول درخواست وی برای وکالت به پرونده توماج صالحی در تشریح وضعیت موکل خود اعلام کرده بود:”ما در قالب لایحه نظرات خود را به شعبه ارسال کردیم. نظرات شورای نگهبان و اداره حقوقی قوه قضائیه را هم به شعبه ارسال کردیم تا اجازه اعلام وکالت به ما داده شود که سرانجام دیروز این اتفاق افتاد.”

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: