https://wp.me/p6xuBy-FFI
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، ماهان صدارت مرنی، به حبس تعزیری در تبعید به زندان شهرستان کلیبر از توابع استان آذربایجان شرقی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، طی روزهای اخیر، ماهان صدرات مرنی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران(شعبه هم عرض) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری در تبعید به زندان شهرستان کلیبر (نفی بلد) و همچنین ۶ سال دیگر حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، ماهان صدرات مرنی؛ از بابت اتهام (محاربه) به نفی بلد ـ تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری در تبعید به زندان شهرستان کلیبر از توابع استان آذربایجان شرقی، به اتهام (اجتماع و تبتنی به قصد برهم زدن امنیت کشور)به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
همچنین دادگاه، ماهان صدرات مرنی را از بابت اتهام (ایراد ضرب عمدی) در پی اعلام گذشت شاکی خصوصی پرونده با استناد بند ب ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری تبرئه و (قرار موقوفی تعقیب) وی را صادر کرده است.
رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ در خصوص محاربه قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور و در سایر موارد ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان خواهد بود.
با توجه به صدور این حکم و به فرض تائید میزان محکومیت صادره در خصوص اتهام (محاربه) توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور و اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات برای ماهان صدرات مرنی لازم به اجرا است.
ماهان صدرات مرنی، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای از بابت اتهام (محاربه) و (ایجاد رعب و وحشت در جامعه)، به اعدام محکوم شده بود و این حکم پس از اعلام رضایت شاکی خصوصی پرونده و ارجاع به شعبه دیوان عالی کشور و ایراد نقص در حکم صادره، لغو و در تاریخ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، دیوان عالی کشور این پرونده را برای تعیین تاریخ دادرسی به شعبه همر عرض در دادگاه انقلاب تهران، ارجاع کرده بود.
در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، جلسه دادرسی به پرونده ماهان صدرات مدنی، در حالی توسط ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد که متهم این پرونده بر طبق تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل محروم شده بود.
ماهان صدرات مرنی، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از بازداشتگهای متعلق به ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی سپس در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ مقدس واقع در زندان اوین مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
در پی شدت گرفتن اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد و بر همین اساس ۳ تن از اعضای حقوق بشر سازمان ملل متحد بعنوان کارشناسان این کارگروه معرفی شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

