•                    
  •                  
سه شنبه , ۰۸ آذر , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, نوامبر 29

صدور حکم اعدام برای ماهان صدارت مدنی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری

0
87

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۵آبان ماه ۱۴۰۱، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با صدور دادنامه ای ماهان صدارت مدنی را به اعدام محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، طی روزهای اخیر، ماهان صدارت مدنی، فرزند: کاظم، ساکن تهران، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اعدام محکوم شد.

براساس کیفرخواست صادره توسط شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین، ماهان صدارت مدنی از بابت اتهام (محاربه) و (ایجاد رعب و وحشت در جامعه)، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است.

با توجه به اینکه حکم مذکور در دادگاه بدوی صادر شده پرونده ماهان صدارت مدنی برای تایید و یا رد این حکم به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد.

همچنین، مجموع اتهامات ماهان صدارت مدنی بر طبق اعلام رسانه های رسمی داخل کشور:”محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد (چاقو)، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو عنوان شده است.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، جلسه دادرسی به پرونده ماهان صدارت مدنی، در حالی توسط ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد که متهم این پرونده بر طبق تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق وکیل انتخابی خود برای دفاع از وی در این جلسه دادرسی محروم و وکیل وی از میان وکلای مورد نظر قوه قضائیه بوده است.

در حالی حکم اعدام به اتهام (محاربه) برای ماهان صدارت مدنی صادر شده که بخشی از دفاعیات متهم این پرونده و وکیل تسخیری وی در جلسه دادرسی به تاریخ رسیدگی ۱۲ آبان ۱۴۰۱ به شرح ذیل است.

وکیل ماهان صدارت مدنی با حضور در جایگاه ضمن دفاع از موکل خود گفت:”درباره اتهامات کتک کاری و آتش زدن موتور سیکلت تصمیم‌گیری را به دادگاه واگذار می کنم.”

وی ادامه داد:”درباره اتهام (محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد)، تصاویر را دیدم، متهم موضوع کشیدن سلاح سرد را انکار می کند.”

قاضی افشاری از وکیل مدافع پرسید، پس چه کسی به شاکی ضربه زده است؟ وکیل متهم گفت:”در شلوغی شکل گرفته ممکن بوده یک نفر از پشت به این فرد حمله کرده باشد.”

‌در ادامه به دستور ایمان افشاری، فیلمی از صحنه درگیری رخ داده که از طریق یک دوربین مداربسته ضبط شده بود در دادگاه به نمایش گذاشته شد و ماهان صدارت مدنی، پس از دیدن تصاویر مجددا تاکید کرد که (چاقو در دست ندارد).

سپس یکی از شکات پرونده مدعی شد:”در فیلم مشخص است که متهم باک موتور من را با چاقو سوراخ می کند و شواهد آن موجود است، این در حالی است متهم می گوید چاقو در دست نداشته است.”

متهم پاسخ داد:”من با دست بر روی باک بنزین موتور واژگون شده می کوبم و در دستم چاقو نیست. من فقط در گیری و آتش زدن موتور سیکلت را قبول دارم.”

ماهان صدارت مدنی، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از بازداشتگهای متعلق به ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی سپس در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ مقدس واقع در زندان اوین مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.

از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.‌

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این‌ اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام‌ فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.

همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.

حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم،  دهم،  یازدهم،  دوازدهم،  سیزدهم،  چهاردهم،  پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داده است.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

برچسب هافعال حقوق بشر در ایرانقاضی ایمان افشاریقاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهرانلغو مجازات اعداملغو حکم اعداممهر ماه ۱۴۰۱مهر ۱۴۰۱ماهان صدارتماهان صدارت مدنیمجازات اعداممجازات اعدام ایرانمجازات اعدام زندانیان در ایرانمحکومیت به اعداممحاکمه ماهان صدارت مدنیمحاکمه بازداشت شدگان ۱۴۰۱محرومیت از حقوق شهروندی در ایرانکشته شدگان آبان ۱۴۰۱ایمان افشاریایمان افشاری قاضیایمان افشاری دادگاه انقلاب تهراناعتراضات سراسریاعتراضات سراسری ۱۴۰۱اعتراضات سراسری۱۴۰۱اعداماعدام بازداشت شدگان آبان ۱۴۰۱اعدامیتبصره ماده 48تبصره ماده ۴۸تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفریتبصره ماده۴۸تبصره ۴۸تصویب تبصره ماده ۴۸تظاهرات سراسریتظاهرات سراسری ۱۴۰۱تظاهرات سراسری در ایرانتظاهرات سراسری در سال ۱۴۰۱تظاهرات سراسری در سال۱۴۰۱تظاهرات سراسری شهریور ۱۴۰۱دادگاه انقلاب شعبه ۲۶زندانی سیاسی،زندانیان سیاسی،شعبه ۲۶شعبه ۲۶ دادگاهشعبه ۲۶ دادگاه انقلابشعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهرانشعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.