By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-syd
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، درخواست اعاده دادرسی به پرونده ماهان صدرات مدنی، در دیوان عالی کشور تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، امروز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، دیوان عالی کشور با صدور اطلاعیه ای از تائید در خواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی ماهان صدرات مدنی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و محکوم به اعدام و ارجاع پرونده وی به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران خبر داد.
براساس اعلام دیوان عالی کشور:”با توجه به دلایل و مدارک جدیدالتحصیل در پرونده ماهان صدرات مدنی، درخواست اعاده دادرسی متهم در انطباق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد، بنابراین مستند به مقررات ماده ۴۷۶ قانون مذکور، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع شد.”
لازم به ذکر است: طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت میگیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از اعلام رضایت شاکی خصوصی به پرونده ماهان صدرات مدنی، دیوان عالی کشور با صدور اطلاعیه ای از توقیف اجرای حکم اعدام وی تا زمان حاصل شدن نتیجه قطعی خبر داد و اعلام کرد:”درخواست اعاده دادرسی متهم ماهان صدرات مدنی نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب در اجرای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت و اصول پرونده محاکماتی نامبرده برای رسیدگی و بررسی تقاضای ثبت شده از دادگاه مربوطه مطالبه شده است همچنین در اجرای ماده ۴۷۶ قانون مذکور قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.”
ماهان صدرات مدنی، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای از بابت اتهام (محاربه) و (ایجاد رعب و وحشت در جامعه)، به اعدام محکوم شد.
همچنین، سایر اتهامات ماهان صدرات مدنی، عبارتند از:”(اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی).”
در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، جلسه دادرسی به پرونده ماهان صدرات مدنی، در حالی توسط ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد که متهم این پرونده بر طبق تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق وکیل انتخابی خود برای دفاع از وی در این جلسه دادرسی محروم و وکیل وی از میان وکلای مورد نظر قوه قضائیه بوده است
در حالی حکم اعدام به اتهام (محاربه) برای ماهان صدرات مدنی صادر شده که بخشی از دفاعیات متهم این پرونده و وکیل تسخیری وی در جلسه دادرسی به تاریخ رسیدگی ۱۲ آبان ۱۴۰۱ به شرح ذیل است.
وکیل ماهان صدرات مدنی با حضور در جایگاه ضمن دفاع از موکل خود گفت:”درباره اتهامات کتک کاری و آتش زدن موتور سیکلت تصمیمگیری را به دادگاه واگذار می کنم.”
وی ادامه داد:”درباره اتهام (محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد)، تصاویر را دیدم، متهم موضوع کشیدن سلاح سرد را انکار می کند.”
قاضی افشاری از وکیل مدافع پرسید، پس چه کسی به شاکی ضربه زده است؟ وکیل متهم گفت:”در شلوغی شکل گرفته ممکن بوده یک نفر از پشت به این فرد حمله کرده باشد.”
در ادامه به دستور ایمان افشاری، فیلمی از صحنه درگیری رخ داده که از طریق یک دوربین مداربسته ضبط شده بود در دادگاه به نمایش گذاشته شد و ماهان صدرات مدنی، پس از دیدن تصاویر مجددا تاکید کرد که (چاقو در دست ندارد).
سپس یکی از شکات پرونده مدعی شد:”در فیلم مشخص است که متهم باک موتور من را با چاقو سوراخ می کند و شواهد آن موجود است، این در حالی است متهم می گوید چاقو در دست نداشته است.”
متهم پاسخ داد:”من با دست بر روی باک بنزین موتور واژگون شده می کوبم و در دستم چاقو نیست. من فقط در گیری و آتش زدن موتور سیکلت را قبول دارم.”
ماهان صدرات مدنی، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از بازداشتگهای متعلق به ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی سپس در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ مقدس واقع در زندان اوین مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بینالملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد و بر همین اساس ۳ تن از اعضای حقوق بشر سازمان ملل متحد بعنوان کارشناسان این کارگروه معرفی شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.