محکومیت قطعی محمود صفدری به جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۴بهمن ماه ۱۴۰۲، محمود صفدری به پرداخت جرای نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، محمود صفدری، فرهنگی بازنشسته، ساکن شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، توسط قضات شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر آن استان، به پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شد. این فعال صنفی فرهنگیان در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود با چند پرونده قضایی مواجه شده است. 

براساس اعلام کانون صنفی معلمان ایران:”قضات شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی، با رد تجدید نظر خواهی محمود صفدری، فعال صنفی معلمان، حکم دادگاه بدوی را مبنی بر پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری عینا تایید کرد.” 

لازم به اشاره است، محمود صقدری، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری بجنورد، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به قاضی دادگاه ارائه کرد و چندی بعد هم در بخش دوم از همین پرونده توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق استمرار مطلب در فضای مجازی)، محاکمه و در تاریخ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بجنورد ـ تبرئه و توسط قضات شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ و شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد، به پرداخت یک فقره ۱۰۰ میلیون ریال و همچنین یک فقره ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، بدل از حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، پیش از این، با دریافت ابلاغیه ای برای ساعت ۱۱ صبح چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲، جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بجنورد احضار و محاکمه شده بود.

وی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، بازداشت و پس از انتقال به دادسرای آن شهر و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

این عضو سازمان معلمان استان خراسان شمالی، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، به همراه خسرو علیکردی ـ وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) و (تشویش اذهان عمومی) به بازپرس شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد، ارائه و با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: