محکومیت قطعی محمود صفدری به پرداخت جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران  – امروز دوشنبه ۲۸اسفند ماه ۱۴۰۲، محمود صفدری، توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر خراسان شمالی به جریمه نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، محمود صفدری، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، توسط قاضی شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر آن استان، به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۶دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی؛ درخواست تجدیدنظر خواهی محمود صفدری به حکم صادره بدوی رد و دادنامه اولیه صادر شده توسط قاضی دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ بجنورد از بابت اتهامات (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)  بر علیه این فعال صنفی فرهنگیان عینا تائید شده است. 

لازم به اشاره است، محمود صفدری، در مرحله بدوی توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ بجنورد از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و در بخش دوم از همین پرونده هم از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شده بود.

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری بجنورد، حاضر و دفاعیات خود را از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به قاضی دادگاه ارائه کرد و چندی بعد هم در بخش دوم از همین پرونده توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق استمرار مطلب در فضای مجازی)، محاکمه شده بود. 

لازم به اشاره است، محمود صفدری، پیش از این، با دریافت ابلاغیه ای برای ساعت ۱۱ صبح چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲، جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بجنورد احضار و محاکمه شده بود.

وی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، بازداشت و پس از انتقال به دادسرای آن شهر و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

این عضو سازمان معلمان استان خراسان شمالی، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، به همراه خسرو علیکردی ـ وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) و (تشویش اذهان عمومی) به بازپرس شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد، ارائه و با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: