•                  
شنبه , ۰۱ آبان , ۱۴۰۰
یکشنبه, اکتبر 24

محکومیت کامیل احمدی به تحمل ۸ سال حبس تعزیری

0
188

حقوق بشر در ایران امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی با صدور دادنامه ای، کامیل احمدی، نویسنده و پژوهشگر آسیبهای اجتماعی را به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، کامیل احمدی، نویسنده، مردم‌شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با دوول متخاصم » به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش، با توجه به اتهام تفهیم شده به کامیل احمدی و محکومیت وی در مرحله بدوی لازم به ذکر است، پژوهش این جامعه شناس و فعال در زمینه آسیب شناسی اجتماعی در رابطه با «آسیب زاترین سنت‌ها مرتبط با کودکان در مناطق محروم ایران» به عنوان سند و دلایل اتهامی عنوان شده توسط نهادهای امنیتی مورد استفاده قرار گرفته است.

 در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, این پژوهشگر آسیبهای اجتماعی، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی بازداشت و پس از انتقال به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » با صدور قرار بازداشت ۱ ماهه روانه سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین شد و در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، پس از طی مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, در حالی که ۱ ماه از بازداشت کامیل احمدی, در بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین گذشته بود قرار بازداشت وی برای دومین بار به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شد.

سرکوب و بازداشت فعالان فضای مجازی و تلگرام مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برچسب هاحبس تعزیریآسیبهای اجتماعیپژوهشگر مسایل اجتماعیدادگاهدادگاه انقلابصدور حکمابوالقاسم صلواتیدادگاه انقلاب تهراننقض حقوق شهروندینقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشرپژوهشگرپژوهشگر و استاد دانشگاهشعبه ۱۵ دادگاه انقلابصدور حکم حبسصدور حکم شلاقسرکوب شهروندان در ایراننقض حقوق شهروندی در ایراننویسندهسرکوب شهروندان بهائی در ایراننقض حقوق بشرد ر ایرانسرکوب شهروندان کورد در ایرانسرکوب شهروندان کرد در ایرانقاضی ابوالقاسم صلواتیسرکوب شهروندان کورد ایرانصدور حبس تعزیریمحکومیت به حبس تعزیریآسیب جسمیسرکوب شهروندان کوردسرکوب شهروندان کرددادگاه انقلاب صدور حکم حبسشعبه 15 دادگاه انقلاب تهرانصدور حکم حبس تعزیرینقض حقوق بشر در ایران 4کامیل احمدیپژوهشگر آسیبهای اجتماعیبازداشت کامیل احمدیبازداشت کامیل احمدی نویسندهارتباط با دوول متخاصمحبس تعزیری درجه ۸شعبه15 دادگاه انقلاب تهرانشعبه پانزده دادگاه انقلاب تهراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیحبس تعزیری زندانیان سیاسیصدور احکام حبس تعزیرینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانصدور حکم حبس تعزیر یاتهام ارتباط با دوول متخاصمابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه ۱۵بازداشت جهت اجرای حکم حبس تعزیریابوالقاسم صلواتی دادگاه انقلاب تهراندادگاه انقلاب تهران ابوالقاسم صلواتیشعبه15دادگاه انقلاب تهرانابوالقاسم صلواتی قاضیابوالقاسم صلواتی دادگاه انقلابدادگاه انقلاب شعبه15محکومیت کامیل احمدیشعبه15 دادگاه انقلاب در تهرانابوالقاسم

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: