حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی با صدور دادنامه ای، کامیل احمدی، نویسنده و پژوهشگر آسیبهای اجتماعی را به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، کامیل احمدی، نویسنده، مردم‌شناس و پژوهشگر آسیبهای اجتماعی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با دوول متخاصم » به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، با توجه به اتهام تفهیم شده به کامیل احمدی و محکومیت وی در مرحله بدوی لازم به ذکر است، پژوهش این جامعه شناس و فعال در زمینه آسیب شناسی اجتماعی در رابطه با «آسیب زاترین سنت‌ها مرتبط با کودکان در مناطق محروم ایران» به عنوان سند و دلایل اتهامی عنوان شده توسط نهادهای امنیتی مورد استفاده قرار گرفته است.
در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, این پژوهشگر آسیبهای اجتماعی، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی بازداشت و پس از انتقال به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » با صدور قرار بازداشت ۱ ماهه روانه سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین شد و در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، پس از طی مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت کامیل احمدی, پژوهشگر و نویسنده توسط نیروهای امنیتی
در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, در حالی که ۱ ماه از بازداشت کامیل احمدی, در بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین گذشته بود قرار بازداشت وی برای دومین بار به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شد.
سرکوب و بازداشت فعالان فضای مجازی و تلگرام مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
