حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه انقلاب سقز، به ریاست جواد مصطفائی، با صدور دادنامه ای، عرفان مرتضائی، شهروند ساکن این شهرستان را به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۹، عرفان مرتضایی – متولد: ۱۳۶۷ – فرزند: عزت الله – اهل: سقز، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سقز به ریاست قاضی جواد مصطفائی، از بابت اتهام « تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای معاند نظام » به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم طی اخیراً به متهم این پرونده ابلاغ شده است.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سقز، عرفان مرتضائی از تاریخ ابلاغ حکم بدوی به مدت ۲ روز فرصت دارد تا نسبت به آن اعتراض کند در غیر اینصورت این حکم قطعی و پرونده به شعبه اجرای احکام ارجاع خواهد شد.
این فعال سیاسی، در خرداد ماه سال ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی سقز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در مهر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه آزاد شد.
لازم به است، عرفان مرتضائی، در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده عرفان مرتضایی به شعبه ۱ دادگاه انقلاب سقز، این فعال سیاسی از بابت اتهام « تبلیغ علیه نظام به نفع گروه های معاند نظام » به ریاست قاضی جواد مصطفائی محاکمه و در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، حکم صادره در دادگاه بدوی به این شهروند ساکن سقز ابلاغ شد.
عرفان مرتضائی، پیش از این هم در اسفند ماه ۱۳۹۸، به هنگام بازگشت به ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی ۴ روز بعد از بازداشتگاه اداره اطلاعات سقز آزاد شده بود.
سرکوب و بازداشت فعالان فضای مجازی و تلگرام مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
