محکومیت نعمت احمدی دادگستری به جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی، با صدور دادنامه ای نعمت احمدی، وکیل دادگستری را به پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، نعمت احمدی، وکیل دادگستری، توسط شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی، از بابت اتهام « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این وکیل دادگستری در تاریخ ۲۷ مهر ماه سالجاری در شعبه مذکور برگزار شده بود.
احمد مومنی راد، سخنگوی دادگاه مطبوعات استان تهران ضمن اعلام این خبر افزود: “پس از تفهیم اتهام، نعمت احمدی به عنوان متهم جرم سیاسی با اتهام نشر اکاذیب دفاعیات خود را شرح داد و با اتمام دفاعیات متهم، هیات منصفه تشکیل جلسه داد و سپس به اتفاق آرا، آقای نعمت احمدی نسب را مجرم و هم چنین با اکثریت آرا در عین حال مستحق تخفیف دانست.”
سخنگوی دادگاه مطبوعات استان تهران افزود: “امروز، رای شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران ابلاغ و نعمت احمدی به اتهام « نشر اکاذیب » به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده که البته این محکومیت به پرداخت ۵ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تبدیل شده است.”
لازم به ذکر است، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قضائی نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی توسط شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار و این وکیل دادگستری دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بود.
- بیشتر بخوانید: نعمت احمدی نسب، وکیل دادگستری محاکمه و مجرم شناخته شد
برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده نعمت احمدی نسب، قرار بود در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹، برگزار شود اما با توجه به تائید این وکیل دادگستری، جلسه دادرسی وی روز جاری در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران برگزار شد.
- بیشتر بخوانید: جلسه محاکمه نعمت احمدی، وکیل دادگستری برگزار خواهد شد
اتهام منتسب شده به نعمت احمدی نسب در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
