By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-KRr
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۱تیر ماه ۱۴۰۳، پیام ولی، زندانی سیاسی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پیام ولی، شهروند بهایی، ساکن استان البرز و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، توسط قاضی نریمانی ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرج، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی و ۱ سال منع خروج از کشور، محکوم شد.
براساس دادنامه صادره، پیام ولی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و ۱ سال منع خروج از کشور، محکوم شد.
مهرداد مهرجو، از فعالان مدنی جامعه بهایی ایران، با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود علت تشکیل این پرونده بر علیه پیام ولی را «انتشار فایل صوتی و نامه دادخواهی توسط پیام ولی» عنوان کرده است.
لازم به ذکر است، پیام ولی، از بابت این پرونده برای محاکمه در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۳دادگاه انقلاب کرج احضار و در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی نریمانی ـ رئیس شعبه ۳دادگاه انقلاب کرج، محاکمه شده بود.
همچنین، پیش از این و در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، پیام ولی، با انتشار یک فایل صوتی و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هم در فایل صوتی دیگری، به تشریح وضعیت خود در زندان و چگونگی روند دادرسی به پرونده قضایی وی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج و سپس دادگاه تجدیدنظر استان البرز پرداخته بود.
این شهروند بهایی، با دریافت ابلاغیه ای قرار بود در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی، محاکمه شود اما به دلایل نامعلومی این جلسه دادرسی به روز شنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، موکول و پس از اعزام به شعبه مذکور دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد و در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد و این حکم اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز در مجموع به ۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
پیام ولی، در حالی دوران بازجویی و بازپرسی خود را در این پرونده پشت سر گذاشت که علاوه بر محرومیت از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل با انواع تهدیدهای فیزیکی و کلامی از سوی بازجوی پرونده اش در اطلاعات سپاه پاسداران مواجه شد.
وی، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه کرج به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل ارتباطی شخصی و ضرب و شتم پس از بازداشت به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در زندان رجایی شهر منتقل شده بود.
این شهروند بهایی، بعنوان یک فرد، با ملیت ایرانی اما فقط به خاطر باور وی به دیانت بهایی با محدودیتهای بسیاری از جمله ممانعت از کسب و کارو اخراج فرزندش از مدرسه به علت اعتقاد به دیانت بهایی مواجه شد.
پیام ولی، در پائیز ۱۳۹۵، در پی مراجعه به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر کرج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۵، با تودیع وثیقه آزاد شد.
این شهروند بهایی، پیش از این هم در سال ۱۳۸۸، به اتهام (اقدامعلیه امنیت ملی) بازداشت و پس از ۲ ماه بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
همچنین، افشین ولی، برادر این شهروند بهایی، در سال ۱۳۶۹، در روستای حسن آباد از توابع نظرآباد به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی به قتل رسید و هیچگونه رسیدگی به پرونده قتل وی از سوی قوه قضائیه صورت نگرفت.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲،۱۸و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.