صدور منع تعقیب برای ۳ متهم در مرحله بازپرسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۴تیر ماه ۱۴۰۳، قرار منع تعقیب سه تن از شهروندان در مرحله بازپرسی صادر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۳، مریم پاک روح مزرعه، فرهاد پاک روح مزرعه و سجاد پاک روح مزرعه، سه تن از شهروندان ساکن شهر تبریز، از سوی بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، تبرئه شدند. 

اتهامات اولیه جملگی این افراد «تشویش اذهان عمومی» عنوان شده و آنها پس از ارائه دفاعیات خود در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۳، قرار منع تعقیب خود را دریافت کردند. 

تشکیل این پرونده بر علیه مریم پاک روح، فرهاد پاک روح و سجاد پاک روح، در پی فعالیت این افراد در فضای مجازی پس از شکایت پلیس فضای مجازی (فتا) صورت گرفته بود. 

لازم به ذکر است، پیشتر هم فرهاد پاکروح مزرعه، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱، با دریافت تماس تلفنی به جلسه بازپرسی در شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار و پس از حضور در دادسرا و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام بازداشت و در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، وی اوایل دی ماه ۱۴۰۱،‌ توسط شعبه دادگاه انقلاب تبریز، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار تصاویر و مطالب مخالف نظام در فضای مجازی) به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم و گوشی تلفن‌ همراه وی نیز توقیف شد و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه از سوی قاضی شعبه ۱۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، جهت (اجرای حکم) و یا (اظهار ندامت و سپردن تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم عمدی مشابه) احضار شده بود. 

فرهاد پاک روح مزرعه، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود مرتبط با آزادی بیان و اندیشه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.‌ 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: