صدور مجموعاً ۷ هزار و ۱۰۴ ضربه شلاق در پرونده نزاع خیابانی در شهرستان چرام
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد با صدور دادنامه ای افرادی را که در یک نزاع خیابانی دستگیر شده بودند علاوه بر تحمل حبس در مجموع به ۷ هزار و ۱۰۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، نگین تاجی، رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد از صدور احکام حبس تعزیری از بابت ۲ اتهام « تخریب اموال عمومی » و « اخلال در نظم عمومی » برای متهمان پرونده نزاع خیابانی در شهرستان چرام در مجموع به ۷ هزار و ۱۰۴ ضربه شلاق که ۱۲۱۸ ضربه آن در ملأعام اجراء می شود خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد در تشریح این خبر گفت: “در این زمینه رأی بازدارنده ای صادر و هر یک از منازعین به اتهامات قدرت نمایی با سلاح سرد ، تخریب و اخلال در نظم عمومی به تحمل از ۱۵ تا ۳۰ ماه و حبس های طولانی تعزیری و اجرای شلاق و جزای نقدی با مبالغ سنگین محکوم و ۴ نفر عوامل اصلی هم هر کدام به ۲ سال تبعید در تبعید گاه های دور افتاده کشور محکوم شدند.”
نگین تاجی در همین زمینه به نزاع دسته جمعی در شهرستان بهمئی اشاره کرد و گفت: “در دادگستری شهرستان بهمئی در این ماه، در راستای برخورد قاطع با اراذل و اوباش و مخلین امنیت شهرستان، که سابقه تیراندازی در سطح شهر و ضرب و جرح مردم بیگناه را داشتند، احکام قاطعی صادر و ۱۱ نفر از اراذل و اوباش شهرستان، به حبس های طولانی و تبعید و اقامت اجباری در شهر های دور افتاده، محکوم شدند که قبلاً به برخی از آنها اشاره کردیم.”
وی در خصوص درگیری اخیر واقع شده در شهرستان چرام نیز اظهار کرد: برای متهمان این درگیری که موجب تأثر مردم شده بود در مجموع ۱۹۷سال حبس تعزیری، ۷۱۰۴ ضربه شلاق که یک هزار و ۲۱۸ ضربه آن در ملأعام اجراء می شود و ۴۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۳۴ سال تبعید؛ در احکام قضایی صادر شده است.”
صدور و اجرای احکام شلاق برای هر نوع از اتهام، مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
