محکومیت ۸ تن از فرهنگیان استان گیلان به جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳مرداد ماه ۱۴۰۳، احکام صادره بر علیه ۱۰ تن از فعالان صنفی فرهنگیان استان گیلان صادر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، روز شنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، انوش عادلی، عزیز قاسم زاده، تیمور باقری کودکانی، طهماسب سهرابی، غلامرضا اکبرزاده باغبان، علی نهالی، محمدجواد سعیدی و جهانبخش لاجوردی، هشت تن از فعالان صنفی فرهنگیان، ساکن استان گیلان، توسط قاضی اسماعیل شوقی نژاد و مستشار مرتضی نیک روش بردکاهی در شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند و محمود صدیقی به همراه یدالله بهارستانی، دو تن دیگر از متهمان این پرونده هم از اتهامات منتسبه تبرئه شدند. 

براساس دادنامه صادره در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، که اخیرا به متهمان این پرونده ابلاغ شده؛ انوش عادلی، عزیز قاسم زاده، تیمور باقری کودکانی، طهماسب سهرابی، غلامرضا اکبرزاده باغبان، علی نهالی، محمدجواد سعیدی و جهانبخش لاجوردی، هر یک به پرداخت ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده و محمود صدیقی به همراه یدالله بهارستانی هم از اتهامات منتسبه تبرئه شدند. 

لازم به اشاره است، پیشتر نیز در مرحله بدوی، جلسه دادرسی به اتهامات این فعالان صنفی فرهنگیان، بصورت غیابی توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت برگزار و در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، محمود صدیقی پور، عزیز قاسم زاده، انوش عادلی، علی نهالی، تیمور باقری کودکانی، جواد سعیدی، طهماسب سهرابی اطاقوری، جهانبخش لاجوردی، بهارستانی، وغلامرضا اکبرزاده ـ ده تن از فعالان صنفی و معلمان بازنشسته ساکن استان گیلان، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت، در مجموع به تحمل ۲۰ سال ۱۰ روز حبس تعزیری، هریک به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شده بودند. 

جملگی این فعالان صنفی فرهنگیان، پیشتر برای محاکمه در این جلسه دادرسی ابلاغیه های جداگانه ای را دریافت کرده بودند. 

غلامرضا اکبرزاده باغبان، طهماسب سهرابی اطاقوری و تیمور باقری کودکانی، در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت، از بابت بخش اول این پرونده خود به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، محاکمه و در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، به پرداخت ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان وجه نقد به صندوق دولت بدل از حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

تیمور باقری کودکانی، غلامرضا اکبرزاده‌ باغبان، طهماسب سهرابی و حسین مهدی زاده، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، توسط حامد خوشقدم، بازپرس شعبه مذکور تفهیم اتهام شده قرار جلب به دادرسی برای متهمان این پرونده صادره شده بود. 

تشکیل پرونده قضایی بر علیه تیمور باقری کودکانی، غلامرضا اکبرزاده‌ باغبان، طهماسب سهرابی و حسین مهدی زاده، پس از آن صورت گرفته که استناد اداره اطلاعات و پلیس امنیت عمومی شهر رشت مبنی بر (انتشار بیانیه از طرف این فعالان صنفی فرهنگیان)، (سخنرانی های این افراد در جریان اعتراضات معلمان) عنوان شد. 

همچنین، عزیز قاسم زاده، انوش عادلی و محمد صدیقی پور، از بابت پرونده ای دیگر، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده آنها به شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان،‌ در تاریخ ۱۰ بهمن ما ۱۴۰۱، احکام صادره بدوی بر علیه این شهروندان عینا تائید شد و  این ۳ فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت مرکز استان گیلان، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در پی اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم) به پرونده قضایی عزیز قاسم زاده،ی توسط قاضی و مستشار شعبه ۱۸دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، این زندانی سیاسی که در مرخصی درمانی بسر می برد، آزاد شد. 

در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، محمود صدیقی پور، انوش عادلی و عزیز قاسم زاده، در پرونده ای دیگر توسط شعبه دادگاه کیفری استان گیلان با اتهامات(اخلال در نظم عمومی) و (تمرد از دستور ماموران حین انجام وظیفه) محاکمه شده بودند.

عزیز قاسم زاده و محمود صدیقی پور، در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱، در شهر رشت توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به زندان لاکان منتقل و در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۸۰ میلیون تومان آزاد شدند.

همچنین، انوش عادلی هم پیش از این بازداشت، در تاریخ ۷ خردادماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت از بابت پرونده اول قضایی خود با از بابت(اخلال در نظم عمومی) تفهیم اتهام شده بود.

عزیز قاسم زاده، در پرونده ای دیگر، در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان رودسر با اتهامات(نشر اکاذیب) و(فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بود.

عزیز قاسم زاده، چندی پیش هم با دریافت احضاریه ای بازپرسی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودسر از توابع استان گیلان برای اخذ آخرین دفاع به تاریخ رسیدگی ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ احضار شده بود و پس از مراجعه او به شعبه مذکور به علت مرخصی استعلاجی بازپرس این جلسه بازپرسی به زمان دیگری تعلیق شده بود و دفاعی صورت نگرفت و در سامانه ابلاغ الکترونیک ثنا، وقت رسیدگی و تشکیل جلسه بازپرسی به تاریخ ۲۰بهمن ۱۴۰۰ تعیین شد اما شعبه بازپرسی در روندی مبهم بدون اخذ آخرین دفاع در جلسه ای که بصورت فوق العاده و بدون حضور متهم و یا وکیل او در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰ برگزار و کیفرخواست این فعال صنفی را بصورت غیابی صادر و از طریق رامین صفرنیا، وکیل مدافع او در تاریخ ۲۲ آذر ماه همان سال به عزیز قاسم زاده ابلاغ کرده بود.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: