By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mHc
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با صدور دادنامه ای، صابر قادری، شهروند اهل دهگلان را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، صابر قادری، شهروند اهل شهرستان دهگلان از توابع استان کردستان توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر این استان با اتهام عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. قادری، در مرحله بدوی با همین اتهامات به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، صابر قادری از بابت اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد مخالف نظام به تحمل ۲ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات اشد برای این فعال مدنی اجرائی خواهد بود.
در خرداد ماه ۱۳۹۹، صابر قادری، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با اتهامات عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون مخالف حکومت ایران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از اعلام اعتراض، پرونده صابر قادری با اتهامات مذکور در تاریخ ۱۲ شهریور ماه سالجاری توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان بررسی شد.
صابر قادری، در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در اوایل اسفند ماه ۱۳۹۸ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.