By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mvi
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور حکم صادره بر علیه هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه برای قطع انگشتان این افراد را عیناً تائید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، مهدی شاهیوند، هادی رستمی و مهدی شرفیان، سه متهم به سرقت محبوس در زندان مرکزی ارومیه که پیشتر توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان ارومیه به قطع ۴ انگشت دست راست و رد مال محکوم شده بودند احکام آنها توسط شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تائید و به متهمان این پرونده ابلاغ شده است.
اتهام تفهیم شده به هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، در دوران بازجوئی و بازپرسی ۴ فقره سرقت حدی استکه بر طبق همین جملگی این ۳ نفر در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه محاکمه و با استناد به ماده ٢٧٨ قانون مجازات اسلامی، بابت ۴ فقره سرقت حدی به قطع ۴ انگشت دست راست هر کی از متهمان این پرونده از انتهای آن به نحوی که انگشت شصت و کف دست مشارالیه باقی بماند محکوم شدند. همچنین این افراد بر طبق ماده ۶۶۷ همان قانون به رد عین اموال مسروقه محکوم و این حکم در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸ در زندان مرکزی ارومیه به متهمان این پرونده ابلاغ شد.
در پی اعتراض هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند به حکم صادره و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور پرونده آنها توسط شعبه ۱۳ دیوان بررسی و حکم صادره توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان ارومیه عیناً تائید و به متهمان این پرونده در زندان مرکزی ارومیه ابلاغ شد.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه دیوان عالی کشور: “با توجه به اینکه رأی صادره به نحو مستند و مستدل اصدار یافته و بر مبانی علم دادگاه خدشهای وارد نمیباشد و ایراد و اشکالی که موجب نقض دادنامه شود، ملاحظه نمیشود و فرجام خواهی فرجام خواهان با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد فلذا با استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون مذکور با رد فرجام خواهی فرجام خواهان، دادنامه فرجام خواسته را ابرام مینماید این رأی قطعی است.”
حقوق بشر در ایران، پیش از این و در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی صدور و تائید این حکم در دیوان عالی کشور را عیناً اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: صدور حکم قطع ۴ انگشت دست راست برای ۳ شهروند ساکن ارومیه/ سند
جرائم مرتکب شده توسط این افراد مستحق در نظر گرفتن اقدامات تنبیهی است اما این نکته حائز اهمیت است که بر طبق اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر صدور و اجرای احکام قطع عضو برای هر انسانی با هر نوع اتهام نقض حقوق بشر و مصداق بارز شکنجه است که این امر نیازمند بازبینی در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی که مبنای تصمیم گری و صدور احکام از سوی قضات دادگاههای کیفری و انقلاب است می باشد.
صدور و اجرای احکام قطع عضو ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.