By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-npJ
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، دادگاه انقلاب شهرستان اشنویه با صدور دادنامه ای، رحمان تابش، شهروند ساکن این شهرستان را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رحمان تابش – فرزند: مراد و شهروند ساکن اشنویه، توسط شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی رضائی، از بابت اتهام عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
براساس اعلام کُردپا: “اتهام تفهیم شده به رحمان تایش در مراحل بازجوئی عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران و تبلیغ علیه نظام عنوان شده که در مجموع به تحمل ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. در صورت تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری تحمل ۳سال و ۷ ماه حبس برای رحمان تابش اجرائی خواهد شد.”
این شهروند ساکن شهرستان اشنویه، در تاریخ ۲مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی این شهرستان با نیابت قضائی در پی شکایت اداره اطلاعات ارومیه در شهرستان اشنویه بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره این ارگان امنیتی در ارومیه منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: انتقال ۸ تن از بازداشت شدگان اشنویه به شهرستان ارومیه
رحمان تابش، در تاریخ ۴مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: رحمان تابش، پس از اتمام بازجوئی با تودیع وثیقه آزاد شد
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از زمان بازداشت و در دوران بازجوئی و دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.