کامیار ذوقی، فعال دانشجویی به حبس محکوم شد

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با صدور دادنامه ای، کامیار ذوقی، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را در مجموع به تحمل ۵ سال حبس محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، کامیار ذوقی، دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران – فعال صنفی دانشجویان و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، به تحمل ۴ سال حبس تعلیقی و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس اعلام شورای صنفی دانشجویان کشور: “با توجه به رای صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، کامیار ذوقی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشو » به تحمل ۴ سال حبس تعلیقی و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.”

لازم به ذکر است؛ کامیار ذوقی, در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران امنیتی به محل سکونت وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت شد و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی و بازپرسی در تاریخ  ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت ۳ تن از دانشجویان دانشگاه تهران
• بیشتر بخوانید: دو تن از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه تهران با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

سرکوب فعالان دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

Please follow and like us: