•                  
یک شنبه , ۰۶ بهمن , ۱۳۹۸
یکشنبه, ژانویه 26

دو تن از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه تهران با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

0
151

حقوق بشر در ایران – در ساعات پایانی روز گذشته, “کامیار ذوقی”, دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران و “سعید احمدزاده”, دانشجوی رشته باستانشناسی در دانشگاه تهران پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور; در ساعات پایانی شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸, “کامیار ذوقی” فعال صنفی دانشجویان و دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران که در ساعات پایانی ۲۷آبان ماه سالجاری از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. همچنین “سعید احمدزاده”, دانشجوی رشته باستانشناسی در دانشگاه تهران که در جریان تجمعات اعتراضی دانشجویان در آبان ماه سالجاری از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

یک منبع نزدیک به “سعید احمدزاده”, دانشجوی رشته باستانشناسی در دانشگاه تهران اتهام تفهیم شده به وی را “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی”, اعلام کرد. 

لازم به ذکر است؛ “کامیار ذوقی”, دانشجوی رشته علوم اجتماعی و فعال صنفی دانشجویان در دانشگاه علوم اجتماعی تهران در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸, پس از بازداشت از سوی ماموران امنیتی در منزل خود پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی به مکان نامشخصی منتقل شده بود. 

همچنین “سعید احمدزاده”, دانشجوی رشته باستانشناسی در دانشگاه تهران هم در اواخر آبان ماه ۱۳۹۸, همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی دانشجویان که در اعتراض به گسترش فقر, گرانی, تورم, سرکوب گسترده دانشجویان و بوجود آوردن محیط امنیتی از سوی ارگانهای مسئول برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به جهت بازجوئی به بازداشتگاه منتقل شده بود. 

سرکوب فعالان دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: