•                  
شنبه , ۱۵ آذر , ۱۳۹۹
شنبه, دسامبر 5

شهلا جهانبین، فعال مدنی برای تحمل حبس بازداشت شد

0
109

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۹، شهلا جهانبین، فعال مدنی و یکی از کنشگران مدنی امضا کننده بیانه استعفای علی خامنه ای برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۹، شهلا جهانبین، فعال مدنی و از زنان امضا کننده بیانه استعفای علی خامنه ای در پی مراجعه به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین بازداشت و به زنان زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی در مجموع به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

یک منبع نزدیک به این فعال مدنی در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفت: “شهلا جهانبین، در حالی برای سپری کردن حبس خود بازداشت شد که محمدمهدی براعه قضائی اجرای احکام دادسرای زندان اوین مهلتی ۲ هفته ای برای معرفی وی به زندان برای تحمل حبس داده بود اما روز چهارشنبه در تماسی که از سوی نماینده سازمان اطلاعات سپاه که شاکی پرونده این فعال مدنی بود به بهانه هماهنگی برای اخذ مهلت وی را به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین کشانده و با حیله گری پس از بازداشت وی را به زندان اوین منتقل کردند.”

شهلا جهانبین، پیش از این نیز در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، با دریافت تماس تلفنی از سوی شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین به ریاست محمدمهدی براعه جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری خود احضار شده بود. 

در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, شهلا جهانبین به همراه گیتی پورفاضل، شهلا انتصاری، زهرا جمالی و نرگس منصوری, پنج تن از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور و همچنین تبلیغ علیه نظام، هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. گیتی پورفاضل به همراه ۳ نفر از متهمان این پرونده پس از ابلاغ حکم دادگاه با اعلام تسلیم به رای نسبت به حکم صادره اعتراض نکردند و احکام صادره بر علیه آنها به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و فقط نرگس منصوری درخواست تجدیدنظرخواهی داد که حکم صادره بر علیه نرگس منصوری عیناً در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد. 

شهلا انتصاری، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به تهران به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

همچنین در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸, شهلا جهانبین, ساکن اکباتان در تهران و از دیگر امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن در پی مراجعه ۵ تن از ماموران امنیتی به منزل پدری اش, پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی از قبیل؛ دو دستگاه گوشی تلفن همراه, وی را بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین در سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران محبوس و تحت بازجوئی قرار گرفت. این فعال مدنی در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، گیتی پورفاضل، یکی از امضا کنندگان این بیانیه، برای پیگری وضعیت پرونده قضائی خود به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران مراجعه کرده بود که به دستور محمدمهدی براعه قاضی شعبه مذکر بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماهه خود به زندان اوین منتقل شد. 

لازم به ذکر است، زهرا جمالی به همراه شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، شهلا جهانبین, فرشته تصویبی، پروا پاچیده، عزت جوادی حصار، گیتی پورفاضل، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیسِ مظلوم، نرگس منصوری و کیمیا نوروزی‌ صابر، از جمله امضا کنندگان بیانیه ای با مضمون استعفای علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی بودند.

در حالی این فعالان مدنی به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند که علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

برچسب هافعال مدنیفعال مدنی شهلا جهانبینفعال مدنی شهلاجهانبینمحمدمهدی براعهاجرای حکم حبساجرای حکم حبس تعزیریاطلاعات سپاهاطلاعات سپاه پاسدارانبیانیهبیانیه 14 فعال مدنیبیانیه فعالان مدنیبیانیه چهارده فعال مدنیبیانیه ها / گزارشاتبیانیه ۱۴ فعال مدنیبیانیه ۱۴ فعال سیاسیبیانیه ۱۴ کنشگر مدنی و سیاسیبیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در ایرانبیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی در ایرانبیانیه۱۴ فعال مدنیبیانیه۱۴فعال مدنیبازداشت و اجرای حکم حبسبازداشت جهت اجرای حکم حبس تعزیریحبس تعزیریدادسرای امنیتدادسرای امنیت اویندادسرای امنیت تهراندادسرای امنیت تهران در زندان اویندادسرای امنیتی تهراندادسرای زندان اوینسرکوبسرکوب فعال مدنی در ایرانسرکوب فعالان مدنیسرکوب فعالان مدنی ایرانسرکوب فعالان مدنی در ایرانسرکوب فعالان مدنی در تهرانسرکوب فعالان مدنی در جمهوری اسلامیسرکوب فعالان حقوق بشر در ایرانسرکوب آزادی بیانسرکوب آزادی بیان و قلمسرکوب آزادی بیان در ایرانسرکوب شهروندان در ایرانشهلا جهان بینشهلا جهان بین فعال مدنیشهلا جهانبینشهلا جهانبین فعال مدنیشهلاجهان بینشهلاجهان بین فعال مدنیشهلاجهانبینشهلاجهانبین فعال مدنیشعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: