By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nAE
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه کیفری ویژه اطفال در شهرستان ارومیه، با صدور دادنامه ای آیناز زارع راه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۹، آیناز زارع، زندانی سیاسی نوجوان محبوس در زندان مرکز ارومیه توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ویژه اطفال شهرستان ارومیه از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای معاند نظام، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال سیاسی، به همراه مادرش، شهناز صادقی فر، در بدو ورود به ایران در مهر ماه ۱۳۹۸ توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
براساس این گزارش: “آیناز زارع، در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته در دوران بازجوئی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق مرتبط با یک متهم محروم بوده است.”
لازم به ذکر است، آیناز زارع به همراه مادرش، شهناز صادقی فر، در مهر ماه ۱۳۹۸، در حالی که چندین سال در یکی از احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی عضویت داشتند علیرغم گرفتن امان نامه و پس از بازگشت به ایران توسط ماموران امنیتی در ایران بازداشت و جهت تشکیل پرونده قضائی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند.
پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام این دو شهروند، شهناز صادقی فر, در آبان ماه ۱۳۹۸و دخترش آیناز زارع هم چندی بعد، به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.
با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, شهناز صادقی فر, متولد: ۱۳۶۷, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم و چس از اعلام اعتراض پرونده وی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت شهناز صادقی فر, فعال سیاسی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری
محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم با هر نوع اتهام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه در دادگاهی بی طرف با حضور هیئت منصفه، از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای خودسرانه در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید