محکومیت شهناز صادقی فر, فعال سیاسی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو با صدور دادنامه ای شهناز صادقی فر, فعال سیاسی را به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, امروز شنبه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, شهناز صادقی فر, متولد: ۱۳۶۷, توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین آیناز زارع, دختر شهناز صادقی فر نیز با اتهام مذکور توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه و در انتظار ابلاغ حکم دادگاه است. 

اتهام مطروحه علیه شهناز صادقی و دخترش آیناز زارع اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام عنوان شده و جلسه دادرسی بر پرونده این این مادر و دختر در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو برگزار شده بود.

لازم به ذکر است, شهناز صادقی فر و آیناز زارع به مدت ۳سال عضو یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران بودند و شهریورماه سال ۱۳۹۸ پس از دریافت امان نامه از مرز بانه به ایران بازگشتند و توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند و به مدت ۲ ماه تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفتند. 

شهناز صادقی فر, در آبان ماه ۱۳۹۸و دخترش آیناز زارع هم پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای خودسرانه در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.