By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nEC
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای درخواست اعاده دادرسی به پرونده کامران ساختمانگر، فعال کارگری را رد کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، درخواست اعاده دادرسی به پرونده کامران ساختمانگر، فعال کارگری ساکن شهرستان سقز، از سوی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور رد و این حکم از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه « ثنا » به این فعال کارگری ابلاغ شد. ساختمانگر در پرونده قضائی خود در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ تحمل ۵ سال از آن برای وی اجباری است. این فعال کارگری در مهر ماه سالجاری با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تحمل حبس فراخوانده شد.
این فعال کارگری ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “طی پیامی که امروز اول آذرماه ۹۹ از طریق سامانه ثنا دریافت نمودم تقاضای اعاده دادرسی اینجانب کامران ساختمانگر نسبت به اتهامات واهی و کاملا بی اساس عضویت در کومەله و فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور بدون هیچ گونه توضیحی رد شد.”
این فعال کارگری، در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای الکترونیکی از سوی شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله اش احضار شده بود.
ساختمانگر، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهامات عضویت در حزب کوموله، به ۵ سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, عیناً تائید شد.
کامران ساختمانگر, در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۸, از سوی نیروهای امنیتی شهرستان سقز بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم ۲ اتهام عضویت در حزب کوموله و فعالیت تبلیغی علیه نظام, در تاریخ ۱۱ مهرماه همان سال به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. این فعال کارگری در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: صدور حکم حبس برای یک فعال کارگری در کرمانشاه همزمان با بازداشت یک فعال کارگری در سقز
- بیشتر بخوانید: انتقال کامران ساختمانگر, فعال کارگری به زندان مرکزی سنندج
سرکوب فعالان کارگری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.