By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-n3i
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، نصرالله لشنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را به شلاق محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سحام نیوز، طی روزهای اخیر، نصرالله لشنی، فعال ملی مذهبی محبوس در زندان اوین از بابت اتهام غیبت در مرخصی پس از صدور حکم در دادگاه بدوی مبنی بر تحمل ۷۴ ضربه شلاق و اعلام اعتراض در دادگاه تجدیدنظر به ۳۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
نصرالله لشنی، در پرونده دیگر خود با اتهام خروج غیرقانونی از کشور و ورود غیرقانونی به کشور و عضویت در حزب کوموله مورد محاکمه قرار گرفته اما هنوز حکمی از بابت آن اتهامات برای این زندانی سیاسی صادر نشده است.
این فعال ملی مذهبی و زندانی سیاسی، در تاریخ ۱۶خرداد ماه ۱۳۹۹, پس از بازداشت در نوار مرزی عراق و ترکیه به نیروهای امنیتی در مرز سروُ در شهرستان ارومیه تحویل داده شد و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان اوین در تهران منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت نصرالله لشنی, در ارومیه توسط ماموران امنیتی
پیشتر یک منبع نزدیک به نصرالله لشنی و بازداشت اخیر وی به حقوق بشر در ایران گفته بود: ” نصرالله لشنی, از حدود مهر ماه سال ۱۳۹۸ از ایران خارج شده بود و در شهر سلیمانیه واقع در کردستان عراق زندگی میکرد و روز جمعه هفته گذشته تصمیم گرفته بود که از عراق به ترکیه برود اما توسط مرزبانی ترکیه بازداشت و به نیروهای امنیتی ایران تحویل داده شد و در حال حاضر در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه بسر می برد و در تماسی کوتاه با خانواده خود از بازداشتش خبر داد.”
نصرالله لشنی, فعال ملی مذهبی در خرداد ماه ۱۳۹۲ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تحمل ۲ ماه سلول انفرادی در مرداد ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام: “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود. با اعتراض این فعال ملی مذهبی به حکم صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران پرونده نصرالله لشنی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و این حکم عیناً توسط احمد زرگر قاضی دادگاه تجدیدنظر تائید شد.
در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۵, نصرالله لشنی به همراه همسرش به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین فراخوانده شد که پس از حضور بازداشت و برای تحمل ۵ سال از مجموع حبس تعزیری ۶ ساله اش با اعمال ماده ۱۳۴ به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شده بود.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ دی ماه سال ۱۳۹۷ و در حالی که برای ملاقات با همسر و فرزندش به سالن ملاقات زندان اوین آمده بود در اعتراض به رفتار تبعیض آمیز ماموران گارد زندان در مقابل همسر و فرزندش توسط فردی بنام « حق جو » به شدت مورد ضرب و شتم و توهین و حتاکی قرار گرفت.
- بیشتر بخوانید: ضرب و شتم نصرالله لشنی, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین
این فعال سیاسی, در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷, در اعتراض به رفتار توهین آمیز ماموران زندان اوین به وی در نامه ای سرگشاده اعلام اعتصاب اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۲۱ دی ماه سال ۱۳۹۷ به اعتصاب غذای خود پایان داده بود.
- بیشتر بخوانید: اعلام اعتصاب غذای نصرالله لشنی, فعال ملی مذهبی محبوس در زندان اوین
- بیشتر بخوانید: پایان اعتصاب غذای نصرالله لشنی, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین
این فعال ملی مذهبی, در بخشی از نامه اعتراضی خود نوشته بود: “اعتصاب غذا کردم تا فرزندم، پاره تنم، سامیارم بیاموزد که حرمت مادرش را نگاه دارد و از جان خویش برای او در گذرد تا به ارباب اوین و اعوان و انصارش هشدار دهم که مادران این خاک حرمت دارند و گرامی اند حتی اگر مادر دشمنتان باشد.”
این فعال سیاسی, در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ به مرخصی ۳ روزه اعزام شد و پس از تمدید مرخصی در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۸, جهت تحمل ادامه حبس تعزیری به زندان اوین بازگشته بود.
- بیشتر بخوانید: اعزام نصرالله لشنی, زندانی سیاسی به مرخصی
- بیشتر بخوانید: نصرالله لشنی, فعال ملی مذهبی با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشت
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
صدور و اجرای احکام شلاق ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید